تصعيد بحري جديد بين بكين وواشنطن: الصين تفرض رسوماً إضافية على السفن الأميركية

أعلنت وزارة النقل الصينية فرض رسوم موانئ إضافية على السفن التي تملكها أو تشغلها شركات وأفراد أميركيون، أو تلك التي بنيت في الولايات المتحدة، أو ترفع العلم الأميركي، وذلك اعتباراً من 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي كإجراء مضاد للرسوم الأميركية الجديدة المفروضة على السفن الصينية، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى الرد على ما وصفته بـ”الإجراءات التمييزية” التي أقرتها واشنطن ضد قطاع النقل البحري الصيني.

وبموجب القرار الأميركي المقابل، ستُلزم السفن المبنية في الصين أو المملوكة والمدارة من قبل كيانات صينية بدفع رسوم موانئ عند أول محطة لها في الولايات المتحدة، بدءاً من نفس التاريخ.

ووفقاً لتقديرات المحللين، يمكن أن تصل الرسوم المفروضة على السفن الأميركية إلى مليون دولار للسفينة الواحدة التي تحمل أكثر من 10 آلاف حاوية، مع احتمال زيادة هذه الرسوم تدريجياً حتى عام 2028. أما السفن الصينية المتجهة إلى الموانئ الأميركية فستُفرض عليها رسوم ثابتة تبلغ 80 دولاراً لكل حمولة صافية في كل رحلة.

وتعد هذه التطورات أحدث فصول التوتر الاقتصادي بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، إذ تسعى الولايات المتحدة من خلال فرض الرسوم الجديدة إلى إحياء صناعة بناء السفن المحلية وتقليص الاعتماد على القدرات الصينية المتنامية في المجال البحري.

وفي المقابل، اعتبرت وزارة التجارة الصينية أن الرسوم الأميركية “إجراءات تمييزية” تُلحق ضرراً بالغاً بالمصالح المشروعة لقطاع الشحن الصيني، وتزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وتُقوض النظام التجاري الدولي.

أما وزارة النقل الصينية فأكدت في بيانها أن الخطوة الأميركية “انتهكت مبادئ التجارة الدولية واتفاقية الملاحة البحرية الموقعة بين البلدين”، مشيرة إلى أن هذه السياسات تُسبب أضراراً مباشرة للتجارة البحرية الثنائية.

ويأتي هذا التصعيد البحري في وقت لا تزال فيه المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين مستمرة، قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) المقرر عقده في كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري.

وتشير البيانات إلى أن الصين أصبحت خلال العقدين الماضيين المنتج الأول عالمياً للسفن، إذ شيّدت العام الماضي أكثر من ألف سفينة تجارية، مقارنة بأقل من عشر سفن فقط بُنيت في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس الفجوة الواسعة في القدرات الصناعية بين البلدين، ويجعل من الرسوم الأميركية محاولة واضحة للحد من النفوذ البحري الصيني المتصاعد.