ترامب يوقع قرار خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية وسط اتفاقات استثمارية كبرى
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أمراً تنفيذياً بتطبيق الرسوم الجمركية المخفضة التي أُعلن عنها في يوليو/تموز الماضي على واردات السيارات والسلع الأخرى القادمة من اليابان، في خطوة من شأنها تقليص حالة عدم اليقين التي أثقلت كاهل قطاع السيارات الياباني وتعزيز شراكة اقتصادية موسعة بين البلدين.
وبموجب القرار، ستنخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، لتدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من نشر الأمر، أي بحلول نهاية الشهر الجاري، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر حكومي ياباني.
اتفاق استثماري ضخم
الاتفاق يعزز التزامات استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار في مشاريع أميركية تختارها الحكومة الأميركية، إضافة إلى توسيع مشتريات اليابان من السلع الزراعية الأميركية – بما فيها الأرز، الذرة، فول الصويا، الأسمدة والإيثانول الحيوي – بإجمالي 8 مليارات دولار سنوياً.
كما يشمل الاتفاق:
- شراء اليابان 100 طائرة من شركة بوينغ.
- رفع إنفاقها الدفاعي مع الشركات الأميركية من 14 ملياراً إلى 17 مليار دولار سنوياً.
- زيادة وارداتها من الأرز الأميركي بنسبة 75%، مع تأكيد الحكومة اليابانية أن الاتفاق لن يضر بالزراعة المحلية.
تداعيات على قطاع السيارات
الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب سابقاً كبّدت الشركات اليابانية خسائر جسيمة. وكانت شركة تويوتا قد أعلنت الشهر الماضي أنها تتوقع خسائر تقارب 10 مليارات دولار نتيجة تلك الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
خلفية اقتصادية وسياسية
بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة واليابان نحو 230 مليار دولار عام 2024، حققت طوكيو خلالها فائضاً تجارياً قدره 70 مليار دولار. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه اليابان – رابع أكبر اقتصاد عالمي – تحديات اقتصادية معقدة قد تؤثر على مستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، حيث يستعد مشرعو الحزب الحاكم للتصويت الاثنين المقبل على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية.
وقد أدى القلق السياسي إلى اضطراب الأسواق المالية، إذ شهد الين والسندات اليابانية عمليات بيع ملحوظة هذا الأسبوع، فيما وصل العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء، في ظل ارتفاع متزايد في تكاليف المعيشة للأسر اليابانية.
