ترامب يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتقليص القوانين الفدرالية وخفض التكاليف

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الكفاءة الحكومية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحديد القوانين الفدرالية المرشحة للإلغاء، في إطار خطة تستهدف تقليص عددها بشكل كبير بحلول الذكرى السنوية لتوليه الحكم.

وبحسب التقرير، فقد استعانت الإدارة فعلياً بأداة تحمل اسم “DOGE AI” لمراجعة 1083 قانوناً ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية خلال أقل من أسبوعين. وتهدف الخطة إلى فحص أكثر من 200 ألف قانون فدرالي، على أن يُختصر العدد إلى نحو 100 ألف، في خطوة تقول الإدارة إنها ستخفض تكاليف الامتثال وتوفر للحكومة تريليونات الدولارات.

الأداة الجديدة كانت من بين المشاريع التي أطلقها إيلون ماسك عندما تولى منصباً في إدارة الكفاءة، حيث أشرف على تطويرها داخلياً عبر فرق من المبرمجين استقدمهم خصيصاً قبل مغادرته منصبه.

ورغم امتناع البيت الأبيض عن تأكيد أو نفي تبني الأداة بشكل رسمي، أشار المتحدث باسم الرئاسة هاريسون فيلدز إلى أن جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة “لتحقيق رؤية الرئيس في تقليص عدد القوانين”، مؤكداً أن المشروع في مراحله المبكرة ويُنفذ بالتشاور المباشر مع البيت الأبيض.

كما أوضح متحدث باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية أن الوزارة لم تحسم بعد موقفها بشأن اعتماد الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى استمرار المشاورات لجعل العمل أكثر كفاءة.

ويشير التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه العملية يتماشى مع التوجهات العامة لإدارة ترامب في توظيف التقنية بمختلف القطاعات، من مكافحة الجريمة إلى تحسين النظام الضريبي. وعلى الرغم من تراجع نفوذ إدارة الكفاءة بعد مغادرة ماسك، ظل البيت الأبيض متمسكاً بتوجيهات ترامب لتسريع وتيرة إلغاء القوانين، إذ تحتفظ الرئاسة بأدوات داخلية لمراقبة مدى التزام الوكالات الحكومية.

كما منحت الإدارة الوكالات الفدرالية مهلة حتى الأول من سبتمبر/أيلول لتقديم قائمة أولية بالقوانين المقترح إلغاؤها، على أن يتم خلال الفترة الحالية تدريب الموظفين على استخدام الأداة الجديدة.