تحرك أمريكي في مجلس الأمن لتشكيل قوة دولية واسعة الصلاحيات في غزة

أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري بأن الولايات المتحدة بدأت خطوات فعليّة داخل مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يقضي بتشكيل قوة دولية واسعة الصلاحيات في قطاع غزة، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.

ووفقًا لمسودة قرار أمريكي سرّبت لعدد من أعضاء المجلس، تدفع واشنطن نحو إنشاء قوة دولية تتولى إدارة غزة وتوفير الأمن فيها، مع منحها صلاحيات شاملة، فيما ينصّ المشروع على استمرار “مجلس السلام” في إدارة القطاع حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

وتتضمن المسودة مهام عدة لهذه القوة، من بينها تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، حماية المدنيين والممرات الإنسانية، تدمير ومواجهة إعادة بناء البنية العسكرية، نزع السلاح، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية تعمل بالشراكة مع القوة الدولية.

كما تشير الوثيقة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية قد تتولى مهام داعمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في حين تؤكد على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية بالكامل للقطاع، مع الإشادة بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تسهيل التهدئة.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن مشروع القرار سيُطرح للنقاش بين الدول الأعضاء خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن واشنطن تهدف إلى التصويت عليه قريبًا وإرسال أولى القوات إلى غزة بحلول يناير المقبل. وأضاف المسؤول أن القوة ستكون “قوة إنفاذ” لا “حفظ سلام”، وستضم عناصر من عدة دول بالتنسيق مع “مجلس السلام”.

وفي السياق، نقلت شبكة “فوكس نيوز” عن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد أن 16 دولة و20 جهة حكومية تشارك في قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة. وقد أجرت غابارد زيارة مركز التنسيق الأمريكي في كريات غات، كما زارت معبر كرم أبو سالم واطلعت على جهود الإغاثة، في إطار دعم أهداف إدارة ترامب لإحلال الاستقرار في المنطقة.

كما أشارت تقارير أخرى، بينها تقرير لصحيفة “تلغراف”، إلى أن غالبية القوات التي ستعمل على الأرض في غزة ستكون من دول المنطقة بهدف تجنب التوترات. ويأتي ذلك بينما أكد الرئيس الأمريكي مؤخراً قرب نشر القوة، مشيرًا إلى أن اختيار قيادتها جارٍ حالياً.

وتأتي هذه التطورات في ظل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي. وبينما تطرح واشنطن وتل أبيب رؤية تقوم على نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الأخرى، أعلنت المقاومة قبولها بقوة دولية حصريًا لأغراض الفصل والمراقبة وتأمين الحدود وتطبيق وقف النار، وليس فرض السيطرة أو نزع السلاح.

تطوراتٌ متسارعة تشير إلى مرحلة حساسة في مستقبل غزة، حيث تسعى الولايات المتحدة لطرح صيغة أمنية جديدة قد تُعيد رسم المشهد السياسي والأمني في القطاع لسنوات مقبلة.