المجلس الدستوري يلغي مواد من النظام الداخلي للبرلمان ويُسقط التحصين عن رئيس الجمعية وأعضاء الحكومة
نواكشوط – أعلن المجلس الدستوري الموريتاني، في قرار صادر اليوم، عن إلغاء عدد من المواد والفقرات من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، كان من شأنها منح حصانة خاصة لرئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، معتبراً هذه المواد مخالفة للدستور ومقيّدة للصلاحيات الدستورية للنواب.
وشمل القرار إلغاء:
- الفقرة الأولى من المادة 80
- الفقرة السادسة من المادة 45
- السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55
- فقرة تنص على انتهاء الدورة الاستثنائية فور انتهاء جدول أعمالها
وأوضح المجلس أن هذه المواد تنتهك مواد دستورية أساسية، منها المواد 2، 10، 42، 43، و50، التي تكرّس حرية التعبير، مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وحق النواب في الرقابة والتشريع.
وأكد المجلس أن تلك النصوص تقيّد العمل البرلماني وتفرض حماية غير مبررة لشخصيات تنفيذية، في تعارض صريح مع مبدأ فصل السلطات والرقابة المتبادلة، مشددًا على أن القوانين القائمة، بما فيها قانون الرموز الوطنية، كافية لحماية هيبة الدولة دون الحاجة لنصوص استثنائية.
ويُعد القرار خطوة فارقة نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمان، وتمكين النواب من أداء مهامهم الدستورية بحرية واستقلال، وسط ترحيب واسع في الأوساط السياسية والحقوقية بالبلاد.
