القضاء الفيدرالي يرفض إلغاء إدارة ترامب لمنح 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد
حكمت قاضية اتحادية يوم الأربعاء بأن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أقدمت بشكل غير قانوني على إلغاء منح تقدّر بنحو 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، مؤكدة أن الإدارة لم يعد بوسعها تقليص تمويل الأبحاث الموجهة لهذه الجامعة العريقة المنضوية ضمن “رابطة اللبلاب”.
ويمثل الحكم الصادر عن القاضية أليسون بوروز في المحكمة الجزئية بمدينة بوسطن انتصاراً قانونياً بارزاً لجامعة هارفارد، التي تسعى حالياً إلى التوصل لاتفاق ينهي سلسلة من النزاعات المتصاعدة بينها وبين البيت الأبيض، باعتبارها أقدم وأغنى مؤسسة تعليمية في الولايات المتحدة.
وقد تحولت هارفارد، ومقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس، إلى هدف مباشر لحملة الإدارة الأميركية التي استخدمت التمويل الاتحادي أداةً للضغط على الجامعات، في إطار اتهامات ترامب لها بأنها خاضعة لأفكار “يسارية متطرفة” وتحتضن ممارسات معادية للسامية.
خلفية الاتفاقات
وفي حين أبرمت ثلاث جامعات أخرى من “رابطة اللبلاب” تسويات مع الإدارة الأميركية، وافقت جامعة كولومبيا في يوليو/تموز الماضي على دفع 220 مليون دولار لاستعادة تمويل أبحاثها، وذلك عقب اتهامها بالتقاعس عن مواجهة مظاهر معاداة السامية داخل الحرم الجامعي.
هارفارد والاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
استهداف هارفارد جاء على خلفية موجة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت حرم الجامعة وجامعات أخرى عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عامين.
وقد أكدت إدارة هارفارد أنها اتخذت إجراءات لضمان بيئة أكثر شمولاً للطلاب اليهود والإسرائيليين، معترفة في الوقت ذاته بأنهم تعرضوا في بعض الحالات لمعاملة وصفتها بـ”الوحشية والمستهجنة”.
خطوات إدارة ترامب
من بين أولى خطوات إدارة ترامب ضد هارفارد إلغاء المنح الاتحادية، كما حاولت لاحقاً تقييد التحاق الطلاب الأجانب بالجامعة، في إطار ضغوط سياسية وقانونية شديدة وُجهت إلى المؤسسة التعليمية العريقة.
