الرسوم والضبابية التنظيمية تعمّق انكماش التصنيع الأميركي للشهر التاسع على التوالي
واصل النشاط التصنيعي في الولايات المتحدة مساره الانكماشي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مسجّلًا تراجعًا للشهر التاسع على التوالي، في ظل ضغوط الرسوم الجمركية واستمرار حالة عدم اليقين التنظيمي، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
وبحسب البيانات، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 48.2 نقطة مقارنة بـ48.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ووصفت رئيسة لجنة المؤشر، سوزان سبينس، الوضع بوضوح قائلة: “الأمر فعليًا يتعلق بالرسوم، ولا نرى في الأفق ما يمكن أن يغيّر هذا المسار”.
ارتفاع التكاليف وتجميد التوظيف
تشير الصحيفة إلى أن الشركات الأميركية تواجه زيادات ملحوظة في تكاليف المواد المستوردة، عقب موجة الرسوم التي فُرضت منذ يوليو/تموز، في وقت تحولت فيه مستويات الرسوم المتغيرة إلى مصدر دائم لعدم اليقين. ونتيجة لذلك، أفاد 67% من المشاركين في المسح بأنهم يفضّلون إدارة أعداد العاملين بدل التوسع في التوظيف، تحت ضغط ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
وسجلت قطاعات عدة تراجعات ملحوظة، من بينها المنسوجات، والملابس، والورق، والكيماويات، ومعدات النقل. ولفت التقرير إلى أن قطاع النقل تلقى ضربة قوية دفعت بعض الشركات إلى نقل خطوط الإنتاج إلى الخارج بدل إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة.
مؤشرات متباينة من مسوح أخرى
في المقابل، أظهر مسح منفصل أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال قراءة عند 52.2 نقطة لنشاط التصنيع، منخفضة قليلًا من 52.5 في أكتوبر/تشرين الأول، لكنها لا تزال فوق مستوى التوسع. غير أن التقرير أوضح أن هذا التحسن النسبي تزامن مع ارتفاع في المخزونات غير المباعة وتباطؤ ملحوظ في نمو الطلب، لا سيما من أسواق التصدير المتأثرة بالرسوم والضبابية التجارية.
تعافٍ محتمل لكنه محدود
ويرى أوليفر ألين، الخبير الاقتصادي في “بانثيون ماكرو إيكونوميكس”، أن تراجع عدم اليقين المرتبط بالرسوم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة وتوافر حوافز استثمارية ضريبية، قد يساهم في رفع الإنتاج الصناعي بشكل طفيف خلال النصف الأول من العام المقبل، لكنه حذّر من أن هذا التعافي سيكون “بطيئًا ومتواضعًا”.
وتخلص وول ستريت جورنال إلى أن الرسوم الجمركية، سواء الحالية أو المهدد بزيادتها، أصبحت العامل الرئيسي الضاغط على الصناعة الأميركية، في ظل مزيج معقّد من ارتفاع التكاليف، وضعف الطلب، واستمرار الغموض القانوني، مع ترقب قرار محتمل من المحكمة العليا قد يؤثر على جزء من هذه الرسوم.
