الحكومة توضح وضع مقدمي الخدمات وإنشاء الوكالة الوطنية للتكوين المهني
نفى معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول فسخ عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية مطلع العام المقبل. وأكد أن الأمر يخص نحو 900 شخص فقط اكتتبوا بطريقة غير نظامية بعد التعميم الصادر عن معالي الوزير الأول، القاضي بحصر التوظيف عبر الاكتتاب، مشيرا إلى أن وضع باقي مقدمي الخدمات، والبالغ عددهم 30 ألف شخص، في مؤسسات الدولة، لا يزال كما هو.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال حول تخلي الدولة عن مقدمي الخدمات، في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد مساء الأربعاء في نواكشوط، أن هذه الخطوة لا تشمل سوى الحالات المخالفة للتعميم، وأن العقود الأخرى ستستمر حسب النظام المعمول به.
الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني: خطوة لتعزيز السياسات الوطنية
وأشار معالي الوزير إلى مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت اسم “الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني”، موضحا أن هذه الوكالة ستكون الآلية التنفيذية للسياسات الوطنية في مجال التكوين المهني، وستضم بعد تأسيسها 19 مؤسسة متخصصة في التكوين المهني، إلى جانب المعهد الوطني لترقية التكوين المهني.
وأكد الوزير أن مجلس إدارة الوكالة سيكون مسؤولاً عن المصادقة على خطة العمل السنوية، وأن الوكالة تهدف إلى تحسين مواءمة التكوين المهني مع حاجيات سوق العمل، رفع مستوى الاستجابة لمتطلبات التدريب، وترشيد الموارد. وأضاف أن المؤسسات العشرون التي ستندرج تحت الوكالة ستواصل عملها بالنظام الحالي إلى حين بدء العمل بالنظام الجديد.
وتطرق معالي الوزير إلى السياق الذي جاءت فيه هذه الخطوة، مشيرا إلى تقادم آخر إصلاح للقطاع منذ نهاية التسعينيات، وما تبعه من تزايد في أعداد المدارس والمتدربين بنسبة 100%، إضافة إلى الحاجة المتزايدة لمواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكدا أن الوكالة تأتي ضمن التزام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بإنشائها وفق برنامجه الانتخابي.
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: تخفيض تكلفة الحج ورقمنة الإجراءات
بدوره، أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي أن تكلفة موسم الحج لعام 2026 ستشهد انخفاضا قدره 76.270 أوقية قديمة نتيجة المفاوضات مع الجانب السعودي لتقليص بعض الخدمات. كما ستشهد إجراءات الحج رقمنة شاملة، تشمل التسجيل عبر منصة إلكترونية، إصدار التأشيرات، وتذاكر السفر.
وأشار الوزير إلى تجديد الاتفاق مع القطاع الخاص عبر اتحاد أرباب العمل، لضمان عدم زيادة سعر الحج عن الحد المحدد، وعدم تجاوز مدة التسجيل المحددة للحجاج.
خطة تطوير شاملة للقطاع
كشف الوزير عن خطة تطوير قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية:
- التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة.
- تطوير المناهج والبرامج التعليمية وربطها بسوق العمل.
- تطوير الموارد البشرية للكادر التعليمي والإداري.
- تطوير الإدارة وتعزيز التكامل والشراكة بين المؤسسات.
وأضاف أن الخطة تتضمن إصدار قانونين لتنظيم المحاظر والمساجد، وإنشاء وكالة وطنية خاصة بالحج، وتعزيز برامج محو الأمية، إلى جانب وضع خطط لتطوير الكادر البشري للقطاع.
وأشار إلى أن التشخيص كشف عن فجوات عدة أبرزها غياب رؤية استراتيجية، ضعف الموارد البشرية، قصور الأنظمة المعلوماتية، وعدم تطوير المناهج، إضافة إلى محدودية أثر برامج محو الأمية وعدم ارتباط التعليم الأصلي بسوق العمل.
وأكد الوزير أن المشروعين يمثلان ترجمة لبرنامج الرئيس الانتخابي “طموحي للوطن”، ويهدفان إلى تعزيز أمن المواطنين وتسهيل خدمة الحج، وتحسين أداء القطاع وتعزيز قدراته الاستراتيجية.
