الحكومة تستعرض حصيلة 2025 وتحدد آفاق 2026 ضمن برنامج “طموحي للوطن”
قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي قدّم، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، بيانًا استعرض فيه الخطوط العريضة لحصيلة العمل الحكومي خلال سنة 2025، إلى جانب الآفاق المرسومة للعمل خلال سنة 2026.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء بنواكشوط، وبحضور معالي وزراء التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، أن البيان شمل المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الموسوم بـ«طموحي للوطن».
ونفى الناطق باسم الحكومة علم القطاع بما تم تداوله بشأن عرقلة قمة الشباب، مؤكدًا أن الوزارة لم يصلها أي إشعار أو ملف بهذا الخصوص، مشددًا على أن كل ما يتعلق بالشباب في هذا العهد لن تتم عرقلته إلا لأسباب موضوعية وظروف مبررة.
وفي رده على سؤال يتعلق باعتصام مقدمي خدمات التعليم، أكد معالي الوزير أن التظاهر حق مشروع، ولن يتم فصل أي موظف بسببه، مبرزًا في المقابل أن الفصل قد يطال حالات التغيب المتكرر عن العمل.
وبخصوص تأجير المنازل لاستخدامها كمقار حكومية، أوضح أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى منذ توليه الحكم تعليماته بتسريع وتيرة استكمال تشييد جميع المقرات الحكومية، مشيرًا إلى أن ثلاث وزارات فقط ما تزال تشغل مقار مؤجرة، وستنتقل قريبًا إلى مقراتها الرسمية.
من جهته، أوضح معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء وتنظيم الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، أن هذا النص يهدف إلى التنفيذ العملي للسياسة الوطنية في مجال الصناعة التقليدية، ووضع إطارها التنظيمي والمؤسسي.
وأضاف أن المرسوم ينص على حل البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية، على أن تحل الوكالة الجديدة محل البرنامج في جميع الحقوق والالتزامات، وتؤول إليها كافة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، كما يحدد طرق تسيير وعمل صندوق دعم الصناعة التقليدية بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الوكالة.
وفي رده على سؤال حول وضعية أساتذة التكوين المهني، أوضح الوزير أن الأساتذة ينقسمون إلى فئتين؛ فئة تخضع لنظام مماثل للتعليم الثانوي وتستفيد تلقائيًا من نفس الامتيازات، وفئة أخرى ترتبط بعقود عمل مع مؤسسات التكوين المهني، التي تتمتع بطابع المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبقدر من الاستقلالية، مؤكدًا أن المدرس يحظى بأولوية قصوى لدى القطاع، وأن العمل جارٍ لتحسين ظروف مدرسي التكوين المهني.
من جانبها، أكدت معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، في تعليقها على مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء منطقة صناعية جديدة، أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصنيع في أفق 2030.
وأضافت أن الحكومة التزمت بمضاعفة عدد الوحدات الصناعية التحويلية، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البلد بميزات تنافسية، من بينها الزراعة، والصناعة الحيوانية، والصيد، والطاقات المتجددة.
وأشارت إلى أن هذا الالتزام لم يكن ممكنًا في حال استمرار الاعتماد على المنطقة الصناعية الحالية في دار النعيم أو المنطقة الصناعية القديمة بالميناء، نظرًا لعدم مطابقتهما للمعايير البيئية، وضيق مساحتهما، وافتقارهما للبنى التحتية الملائمة.
