الحكومة تستعرض إصلاحات جديدة في الاستثمار والصحة وتوضح أسباب توقيف الدراجات النارية
أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الدراجات النارية الموقوفة من طرف السلطات ستخضع للمساطر القانونية، مبرزاً أنها لا تتوفر على الشروط الأساسية المطلوبة، مثل رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
وأوضح معاليه، في رده على سؤال صحفي خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء بنواكشوط، رفقة معالي وزير الاقتصاد والمالية ومعالي وزير الصحة، أن هذا الإجراء يهدف إلى دفع أصحاب الدراجات للتقيد بالضوابط القانونية التي سبق أن أصدرتها الإدارة العامة للأمن بخصوص الترخيص.
وفي ما يتعلق بالبطاقة الصحفية، أوضح معالي الوزير أن اللجنة المكلفة ستطلب من المؤسسات الإعلامية إرسال ملفات العاملين لديها خلال الأسبوع المقبل، بعد استكمال المقتضيات القانونية الخاصة بالبطاقة، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثالث والأخير هذا الأسبوع لحسم الإجراءات.
من جانبه، استعرض معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، تفاصيل مشروع المرسوم الذي يعدل بعض ترتيبات المرسوم الصادر سنة 2021 بإنشاء “وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا”. وأكد أن التعديلات المقترحة ترمي إلى تعزيز فعالية الوكالة ودورها في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أنها جاءت بعد تقييم شامل لأدائها منذ إنشائها.
وأوضح الوزير أن من أبرز الإصلاحات المرتقبة:
- توسيع تمثيل الوكالة ليشمل قطاعات جديدة مثل التشغيل والبيئة والطاقة.
- تحويل وصايتها إلى الوزارة الأولى بدلاً من وزارة الاقتصاد، انسجاماً مع ما هو معمول به في مؤسسات مماثلة بالمنطقة.
- توسيع نطاق تدخلها ليشمل دعم وترقية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تمكينها من القيام بدور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وعضوية رجال أعمال محليين ومستثمرين أجانب.
- السماح لها بتنظيم المعارض الاستثمارية المتخصصة، بعد أن كان ذلك من صلاحيات المفوضية العامة للمعارض.
أما معالي وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، فقد تطرق إلى مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء مقاربة التمويل القائم على الأداء في القطاع الصحي، مؤكداً أن الهدف منها هو تعزيز الشفافية والكفاءة والنزاهة وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن الوزارة سبق أن طبقت هذه المقاربة بشكل تجريبي في الفترة ما بين 2019 و2023 عبر برنامج “عناية”، في عدد من الولايات، ثم وسعتها منذ 2023 لتشمل ست ولايات أخرى، قبل أن تُعتمد اليوم لتطبق على العاصمة نواكشوط.
وأوضح أن التجربة في الولايات أظهرت نتائج إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين المؤشرات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل، وتثبيت الطواقم الطبية في أماكن عملها، إضافة إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الصحية. وأكد أن الدولة ستتولى تمويل البرنامج مستقبلاً، بدلاً من الاعتماد على الشركاء الخارجيين.
