الحكومة تؤكد المضي في محاربة الفساد نهجًا مؤسسيًا وتطلق برامج لتنمية الثروة الحيوانية وتمكين المرأة اقتصاديًا
أكد معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن مكافحة الفساد في موريتانيا ستتم وفق مقاربة مؤسسية صارمة، دون أي تهاون أو تقصير، مشيرًا إلى أن نشر تقرير محكمة الحسابات يمثل تجسيدًا عمليًا للإرادة الجادة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في محاربة الفساد، وهي إرادة ثابتة لا تحتاج إلى تأكيد بالتصريحات، بل تتجلى من خلال الأفعال والإجراءات الملموسة.
وأوضح معالي الوزير، خلال تعليقه مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إلى جانب وزيري التنمية الحيوانية والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي تضمن التزامًا واضحًا بمحاربة الفساد، وقد تم تجسيده على أرض الواقع من خلال النشر المنتظم لتقارير محكمة الحسابات منذ عام 2020، ما يعكس الشفافية والجدية في تعزيز الحوكمة الرشيدة.
وبيّن معالي الوزير أن المخالفات الواردة في التقرير تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
- المخالفات الجنائية مثل السرقة وما شابهها، وهي من اختصاص القضاء وتبت فيها محكمة الحسابات، وقد تحيلها إلى العدالة عند الضرورة.
- أخطاء التسيير، وتخضع لصلاحيات الحكومة وتتخذ بشأنها عقوبات إدارية مناسبة.
- التوصيات والإجراءات التصحيحية، وهي موجهة لتحسين الأداء وتفادي الأخطاء مستقبلاً.
وأشار الوزير إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، فور عودته من سفره بعد نشر التقرير، أصدر تعليمات صارمة للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل قطاع معني، تتراوح بين التوبيخ والإعفاء في حالات سوء التسيير، إلى جانب إعداد خطط تصحيحية للقطاعات التي وردت في التقرير، بهدف ضمان عدم تكرار التجاوزات.
من جانبه، قدم معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد سيد أحمد ولد أحمد، عرضًا حول البيان المتعلق بـ وضعية قطاع التنمية الحيوانية، مبرزًا جملة من المقترحات المهمة، من أبرزها إقرار إعفاءات ضريبية جزئية أو كلية على المواد المرتبطة بالثروة الحيوانية، وإطلاق برنامج عاجل لتطوير مصنع الألبان في النعمة، إلى جانب برنامج لاكتتاب موظفين جدد وتعزيز الدعم الفني واللوجستي، مع تطوير البنية التحتية للقطاع.
وأضاف أن البيان تضمن مقترحات للنهوض بالقطاع، من بينها اعتماد نظام إدارة مزدوجة متكاملة، يجمع بين التربية التقليدية للمواشي والتنمية الحيوانية المكثفة ودمجها في الاقتصاد الوطني، مع إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن البيان سلط الضوء على التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق رؤية رئيس الجمهورية منذ عام 2021، مؤكداً على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة للثروة الحيوانية في تحسين معيشة السكان.
أما معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية منت انتهاه، فقد أوضحت أن البيان المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء (2025 – 2028) يهدف إلى إطلاق برنامج وطني جديد من شأنه خلق أكثر من 10 آلاف فرصة دخل، ورفع نسبة ولوج النساء إلى التمويلات الإنتاجية إلى 35%، بما يسهم في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأضافت أن البرنامج سيُنشأ بموجب مرسوم تنفيذي كوحدة تابعة للوزارة، وستشرف عليه لجنة توجيه ومتابعة تضم شركاء وطنيين ودوليين، على أن يبدأ تنفيذه التجريبي في عام 2025 بميزانية تقدر بـ 200 مليون أوقية قديمة، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 1.5 مليار أوقية سنويًا خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
وبيّنت الوزيرة أن البرنامج يتضمن ثمانية محاور أساسية تشمل:
- التمويل ودعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة وفق معايير شفافة،
- التكوين والمواكبة،
- تنظيم المنتديات الوطنية،
- التمكين السياسي،
- الولوج إلى الملكية العقارية،
- الاستدامة عبر تحويل المشاريع الناجحة إلى مؤسسات إنتاجية،
- المتابعة والتقييم لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي،
- الاتصال والتعبئة لنشر ثقافة التمكين وإبراز النماذج النسائية الرائدة.
واختتمت معالي الوزيرة بالتأكيد على أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، كآلية جديدة لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أنه يمثل امتدادًا وتطويرًا لبرنامج دعم التعاونيات النسوية (2019 – 2024)، بهدف تجاوز التحديات السابقة المتعلقة بضعف الوصول إلى القروض وانعدام الضمانات البنكية، خاصة في المناطق الريفية.
