الحكومة الموريتانية تقر حزمة من الإجراءات الاقتصادية و الاجتماعية مسايرة للازمة العالمية

أقرت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، شملت رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 5000 أوقية قديمة، ليصل إلى 50 ألف أوقية بدل 45 ألفاً.
كما قررت صرف مساعدة مالية بقيمة 30 ألف أوقية قديمة لصالح 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، دعماً للفئات الأكثر هشاشة.
وأقرت كذلك منح إعانة مالية قدرها 45 ألف أوقية قديمة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية شهرياً، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغاز المنزلي.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذه القرارات تأتي في ظل ضغوط اقتصادية ناجمة عن الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة، مشيراً إلى أن سعر النفط بلغ نحو 112 دولاراً للبرميل، ما رفع كلفة الدعم إلى 168 مليار أوقية قديمة.
وأضاف أن هذا الدعم يمثل نحو 13% من الموارد الذاتية للدولة و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن هذه المستويات لم تعد قابلة للاستمرار دون اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان التوازن المالي.
وفي السياق ذاته، برر الوزير الزيادة المحدودة في أسعار المحروقات، خاصة الديزل الذي يمثل 80% من الاستهلاك الوطني ويعد ركناً أساسياً في قطاع النقل، مشدداً على أن الحكومة حرصت على إبقاء الزيادة في أدنى مستوى ممكن.
كما أشار إلى أن تقليص الدعم الموجه للغاز المنزلي يعود إلى كون 80% من استهلاكه يتركز لدى 20% من المواطنين الأكثر يسراً.
ومن جهة أخرى، قررت الحكومة فرض حظر على حركة المركبات من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً، ابتداءً من يوم الخميس، مع استثناء المشاة وراكبي الدراجات من هذا