الحكومة الموريتانية: تشجيع المبلّغين عن الفساد… وتطوير التشريعات في الصحة والطاقة والصيد
أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن السلطات ستكافئ كل من يسهم في كشف الخروقات أو قضايا الفساد، وفي المقابل ستعاقب كل من تثبت مخالفته، مشددًا على ضرورة التمييز بين التبليغ المسؤول وتشويه سمعة البلد.
وأوضح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الثلاثاء في نواكشوط، أن موريتانيا تشهد أعلى درجات حرية التعبير، وأن جميع الآليات، بما فيها الرقمية، تهدف إلى تعزيز هذه الحرية وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن المخالفات.
وفي سياق رده على سؤال حول توقيف مدوّن في نواذيبو، بيّن أن ما نشره الأخير تضمن أخبارًا كاذبة وفق الشكوى المقدمة من خفر السواحل، مضيفًا: “إذا كان لديه أدلة فسيتم تكريمه، وإن ثبت العكس فعليه تحمل المسؤولية”. وأكد أن الحكومة تشجع الإعلاميين والمدونين على الكشف عن الخروقات، شريطة امتلاك الأدلة، متمسكًا بمبدأ: “الخبر مقدس والرأي حر”.
موسم سياحي وثقافي واسع
أشار ولد مدو إلى انطلاق الموسم السياحي من أطار، مرورًا بإطلاق السياحة الساحلية في نواكشوط، وصولًا إلى مهرجان الخريف في لعيون يوم 15 أغسطس، ومهرجان الضفة في كيهيدي يوم 17 أغسطس. كما أطلقت وزارة الثقافة “الأسبوع الوطني للثقافة والفنون” في نواكشوط ونواذيبو، ودعمت أكثر من 40 مهرجانًا ثقافيًا عبر البلاد.
إصلاحات في قطاع الصيدلة
من جانبه، استعرض وزير الصحة عبد الله ولد وديه مشروع القانون المعدّل للصيدلة، الذي يتضمن تعديل 40 مادة بهدف تطوير الإطار القانوني للقطاع، بما في ذلك قانون الالتزامات. وتشمل أبرز التعديلات:
- توسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية.
- تشديد العقوبات على المخالفات، واستحداث جزاءات على عدم الالتزام بالجودة أو ممارسة الصيدلة دون ترخيص.
- تبسيط إجراءات التفتيش، واستحداث عقوبات إدارية مرتبطة به.
- إطلاق منصتين إلكترونيتين: الأولى لتسجيل الأدوية، والثانية لمتابعتها عبر الترقيم التسلسلي.
- وضع إطار لتنظيم صناعة الأدوية محليًا وتحديد شروط تصنيعها واستيرادها وتخزينها.
وأوضح الوزير أن القانون يأتي في إطار “خارطة طريق لإصلاح قطاع الأدوية” التي أقرها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى إنجازات أبرزها إنشاء مختبر وطني للأدوية، وتحصين مسار نقل وتخزين الأدوية، وحصر نقاط دخولها عبر مطار نواكشوط الدولي وميناء الصداقة، ورفع سقف تدخل “المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية”.
مشاريع طاقة جديدة
بدوره، أعلن وزير الطاقة والنفط محمد خالد عن مصادقة الحكومة على عقود شراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل محطة طاقة شمسية أو هوائية بقدرة 60 ميجاوات. وبعد دراسة العروض، تم اختيار شركة “إيوا إفريقيا” (iwafrica) لتنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى سد النقص في إنتاج الكهرباء.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 287 مليون دولار، بعقد تشغيل مدته 15 سنة، وتشمل إنشاء محطتين: كهروضوئية في نواكشوط بقدرة 160 ميجاوات، وهوائية في بولنوار بقدرة 60 ميجاوات، إضافة إلى نظام لتخزين البطاريات.
نتائج استراتيجية الصيد البحري
أما وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، فأوضح أن تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة والمندمجة للمصايد البحرية (2020-2024) أسهم في تحقيق مكاسب هامة، منها:
- رفع الإنتاج السنوي إلى 1.5 مليون طن في 2024.
- تجاوز الصادرات مليون طن.
- تعزيز التسيير المستدام للموارد البحرية.
- توفير فرص عمل وطنية ودعم الأمن الغذائي بتوزيع 55 طنًا من الأسماك مجانًا.
- إنشاء مخزون استراتيجي وتطوير البنى التحتية البحرية، وتحسين آليات الحكامة في القطاع.
