الحكومة الفرنسية على حافة الانهيار مع اقتراب تصويت الثقة ومخاوف اقتصادية متصاعدة

تواجه الحكومة الفرنسية مأزقاً سياسياً حرجاً يهدد بإنهيارها، بعد إعلان ثلاثة من أبرز أحزاب المعارضة رفضهم دعم التصويت على الثقة، الذي كشف رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عن عزمه طرحه في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل، في إطار خططه لتقليص الإنفاق العام وإجراء تخفيضات واسعة في الميزانية.

وأعلن كل من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وحزب الخضر، والحزب الاشتراكي – الذين يشكل دعمهم ركيزة أساسية لاستمرار بايرو – أنهم لا يجدون مبرراً لمنحه الثقة. وفي حال فشله في اجتياز هذا التصويت داخل الجمعية الوطنية، فإن حكومة بايرو ستكون أمام خيار السقوط الحتمي.

هذه الأجواء السياسية المتوترة انعكست سريعاً على الأسواق المالية، حيث تراجع مؤشر “كاك” الفرنسي للأسهم القيادية بنسبة 1.6%، وسط مخاوف المستثمرين من حالة عدم اليقين.

خيارات ماكرون

في حال سقوط الحكومة، يملك الرئيس إيمانويل ماكرون عدة مسارات، من بينها تعيين رئيس وزراء جديد فوراً، أو إبقاء بايرو على رأس حكومة تصريف أعمال، أو اللجوء إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة. ويُذكر أن ماكرون كان قد فقد رئيس وزرائه السابق، ميشيل بارنييه، بعد خسارته تصويتاً مماثلاً بحجب الثقة على خلفية مشروع الميزانية في أواخر عام 2024، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تسلمه المنصب عقب انتخابات مبكرة جرت في يوليو/تموز من العام نفسه.

رهان محفوف بالمخاطر

بايرو من جهته أقر بأن مسعاه للحصول على ثقة برلمان شديد الانقسام ينطوي على مجازفة كبيرة. وقال خلال مؤتمر صحفي: “نعم، الأمر محفوف بالمخاطر، لكن تجاهل الأزمة أكثر خطورة”، في إشارة إلى ما وصفه بالخطر الداهم الناجم عن تفاقم الديون العامة.

وأوضح أن التصويت على الثقة سيشكل اختباراً لمعرفة ما إذا كان يحظى بالدعم الكافي لتمرير خطته، التي تستهدف خفض الإنفاق بما يصل إلى 44 مليار يورو (نحو 51.5 مليار دولار)، بهدف تقليص العجز المالي الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي ما يقارب ضعف السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.