الحكومة السورية تنفذ عمليات إجلاء في السويداء وسط مساعٍ لتثبيت وقف إطلاق النار

دخلت حافلات تابعة للحكومة السورية إلى مدينة السويداء جنوب البلاد، لتنفيذ عمليات إجلاء للمصابين والمحتجزين، بالتزامن مع تحركات رسمية تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، بعد موجة من الاشتباكات العنيفة التي أودت بحياة العشرات خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت قناة الإخبارية السورية أن الحافلات بدأت بإجلاء المصابين والعالقين داخل المدينة، ضمن خطة إنسانية طارئة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أوضح العميد أحمد الدالاتي، قائد قوى الأمن الداخلي في السويداء، أن الوساطة الحكومية بين الأطراف المحلية أفضت إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح عائلات البدو المحتجزة وضمان عودتهم الآمنة إلى مناطقهم. وأكد الدالاتي أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، وتوفير الأجواء الملائمة لعودة مؤسسات الدولة واستتباب الأمن في المحافظة.

من جهته، صرّح وزير الداخلية السوري، اللواء أنس خطاب، بأن قوات الأمن الداخلي تمكنت من تهدئة الوضع الأمني في السويداء، خاصة في شمال وغرب المحافظة، مشيراً إلى أن هذا الانتشار الأمني يشكل خطوة أولى نحو إنهاء فوضى السلاح، ويمهد لمرحلة تبادل الأسرى وإعادة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.

وأكد خطاب أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل أولوية لضمان استئناف عمل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات في مختلف مناطق السويداء.

جهود ما بعد الأزمة

أعلنت محافظة السويداء عن شروعها في إعادة تفعيل عمل المؤسسات العامة، ورفع تقارير بالاحتياجات الأساسية إلى الجهات المعنية لإعادة الحياة تدريجياً إلى المحافظة.

وفي السياق ذاته، أعلن الدفاع المدني السوري عن توفير المستلزمات الضرورية للنازحين في مراكز الإيواء، بالتعاون مع منظمات إنسانية محلية ودولية.

كما أفاد مراسل الجزيرة بدخول قافلة مساعدات إنسانية إلى المحافظة، ضمن الاستجابة الطارئة التي أعلنتها السلطات. وأشار مصدر حكومي إلى أن القافلة دخلت دون مرافقة رسمية، إثر رفض الشيخ حكمت الهجري – أحد أبرز مشايخ الطائفة الدرزية – استقبال الوفد الحكومي.

موقف رسمي وتحذيرات

أعربت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها لمنع “مليشيات مسلحة خارجة عن القانون” دخول قافلة إنسانية إلى السويداء، كانت تضم ثلاثة وزراء ومحافظ المنطقة. وقالت الوزارة، في بيان، إن القافلة كانت محملة بمساعدات طبية وإنسانية مقدمة بدعم من منظمات دولية ومحلية، محذرة من تداعيات أمنية خطيرة قد تترتب على هذه التصرفات.

يُذكر أن الاشتباكات المسلحة اندلعت في 13 يوليو/تموز الجاري بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، ما دفع القوات الحكومية للتدخل بهدف إعادة الاستقرار، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات وصفتها بـ”الخارجة عن القانون”، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الجنود.

اتفاقات هشة

وفي إطار جهودها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية عن التوصل إلى أربعة اتفاقات لوقف إطلاق النار، كان أحدثها يوم السبت الماضي. غير أن الاتفاقات الثلاثة السابقة انهارت سريعاً، إذ تجددت المواجهات يوم الجمعة الماضي عقب قيام مجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري بترحيل عدد من أبناء العشائر البدوية وارتكاب انتهاكات بحقهم.

تصعيد خارجي

وفي تطور لافت، استغلت إسرائيل حالة الاضطراب في السويداء تحت ذريعة “حماية الدروز”، حيث شنّت غارات جوية مكثفة يوم الأربعاء الماضي استهدفت أربع محافظات سورية، من بينها دمشق، وضربت مواقع استراتيجية شملت وزارة الدفاع، هيئة الأركان، ومحيط القصر الرئاسي، في تصعيد عسكري جديد ضد الأراضي السورية.