الجمعية الوطنية تصادق على قرض لتمويل المرحلة الأولى من برنامج آوكار لتنمية الثروة الحيوانية

في جلسة عقدتها مساء اليوم الأربعاء برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، أحمدو محمد محفوظ امباله، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون رقم 013-25، الذي يجيز المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يناير 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل المرحلة الأولى من برنامج التنمية الشاملة لشُعب التنمية الحيوانية في منطقة آوكار (برنامج آوكار – المرحلة الأولى).

وخلال عرض مشروع القانون، أوضح معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، أن هذا البرنامج يأتي في إطار العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقطاع الثروة الحيوانية، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية تسعى إلى دمج هذا القطاع الحيوي في الدورة الاقتصادية من خلال رفع الإنتاجية، وتعزيز عمليات التصنيع، وتحسين تسويق المنتجات الحيوانية، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان وتصدير اللحوم الحمراء.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تثمين الموارد الزراعية والرعوية في الجزء الشمالي الشرقي من ولاية الحوض الشرقي (منطقة اظهر)، مما سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة مساهمة قطاع التنمية الحيوانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز استدامة سبل العيش المتصلة بهذا القطاع، وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وبيّن أن البرنامج، من خلال مكوناته الثلاث، يهدف إلى رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية، وتوسيع مجالات تصنيع وتسويق المنتجات الحيوانية، وتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية والرعوية على الصمود، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء.

كما شدد معالي الوزير على أن البرنامج يسعى إلى تطوير البنى التحتية الزراعية والرعوية والاجتماعية والتعليمية على مستوى القاعدة، وتعزيز سلاسل القيمة، وإرساء بيئة مشجعة لريادة الأعمال في أوساط النساء والشباب، موضحاً أن المرحلة الأولى ستركز على منطقة اظهر، في حين ستشمل المراحل المقبلة مناطق إضافية.

وأكد في ختام مداخلته أن فخامة رئيس الجمهورية يتبنى نهجاً حازماً في محاربة الفساد، وأن تعليماته واضحة في هذا الصدد بعدم التهاون مع أي مظاهر فساد، مع إلزام كافة منسقي المشاريع بتنفيذها وفق القوانين والإجراءات المعتمدة، بهدف التغلب على العراقيل التي تؤخر تنفيذ بعض المشاريع.

من جهتهم، نوّه السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية القروض التنموية، وخاصة تلك التي تُعزز من قدرات قطاع الثروة الحيوانية، مؤكدين على دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

ودعا النواب إلى ضرورة إجراء دراسات تقييمية لقياس أثر هذه القروض على التنمية المحلية، ومدى إسهامها في تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية، من أجل تعظيم فعالية تدخلات المشاريع ذات التمويل الخارجي.

كما شددوا على أهمية تبني مقاربة تشاركية تعتمد على الاقتصاد الجمعوي، وتحديد المستفيدين بدقة، مع إعطاء أولوية خاصة للنساء والشباب في المناطق المستهدفة.