الجمعية الوطنية تصادق على التسوية النهائية لميزانية 2023 وسط تحسن في المؤشرات الاقتصادية وتراجع في التضخم
صادقت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 25-006 المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2023.
وأبرز مشروع القانون أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً بنسبة 6.5% خلال عام 2023، مقارنة بـ6.8% في عام 2022، رغم التحديات الخارجية غير المواتية. وقد عُزي هذا التراجع الطفيف إلى انكماش القيمة المضافة في قطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع.
كما أشار المشروع إلى انخفاض معدل التضخم إلى 1.6% على أساس سنوي بنهاية 2023، مقارنة بـ11% في عام 2022. وعند احتسابه كمتوسط سنوي، بلغ التضخم 5% في 2023 مقابل 9.6% في العام الذي سبقه. ويُعزى هذا التراجع في التضخم إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة وتباطؤ نمو الائتمان الموجه للاقتصاد.
وفي ما يتعلق بعجز الميزانية، أوضح المشروع أن السنة المالية 2023 سجلت عجزاً قدره 10.64 مليار أوقية، مقارنة بـ10.84 مليار أوقية كانت متوقعة وفق قانون المالية المعدل لنفس السنة.
وأظهرت البيانات أن الإيرادات العامة للدولة بلغت 86.64 مليار أوقية، منها 6.53 مليار أوقية من الموارد الخارجية، ما يمثل نسبة تنفيذ قدرها 90.7%، مع تراجع بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2022، نتيجة انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 17.2%، والإيرادات الضريبية بنسبة 2.5%.
وفي عرضه أمام الجمعية الوطنية، أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أن قوانين التسوية تمثل محطة محورية ضمن مسار الشفافية في المالية العمومية، وتعد أداة رئيسية للرقابة البرلمانية على إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة.
وأوضح أن هذه القوانين تستمد أهميتها الرقابية من كونها تندرج ضمن قوانين المالية، وفقاً للمادة 7 من القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية.
وأشار إلى أن التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2023، بموجب القانون رقم 2023-001 الصادر بتاريخ 8 يناير 2023، بلغت 102 مليار أوقية من الإيرادات، و111.42 مليار أوقية من النفقات. وقد تم تعديل هذه الأرقام بموجب القانون رقم 2023-018 الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2023، ليتم خفض الإيرادات إلى 95.52 مليار أوقية (بانخفاض قدره 6.48 مليار أوقية، أي ما يعادل -6.35%)، والنفقات إلى 106.36 مليار أوقية (بتراجع قدره 5.06 مليار أوقية، أي بنسبة -4.54%).
