الجمعية الوطنية تستمع لردود وزير العقارات حول إشكاليات القطاع العقاري
عقدت الجمعية الوطنية مساء اليوم الإثنين جلسة علنية برئاسة النائب السيد الحسن الشيخ باها، النائب الأول لرئيس الجمعية، خُصّصت للاستماع إلى ردود معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد المختار أحمد بوسيف، بشأن سؤالين شفهيين تقدم بهما النائبان أحمدو محمد محفوظ امباله، ومحمد يحيى المصطفى.
تحديات عمرانية حادة
في سؤاله، أشار النائب أحمدو محمد محفوظ امباله إلى جملة من الإشكالات العمرانية التي تعاني منها مدينة نواكشوط ومدن الداخل، والتي تهدد استقرار المواطنين وممتلكاتهم، وتولد مشكلات عمرانية وإدارية في مناطق متفرقة من البلاد. وتساءل عن الخطط والإجراءات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة هذه التحديات وضمان سلامة المجال العمراني.
ارتفاع الأسعار ونزاعات الملكية
أما النائب محمد يحيى المصطفى، فقد سلّط الضوء على الارتفاع الكبير في أسعار القطع الأرضية، وما يترتب عليه من صعوبات تواجه المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، في الوصول إلى السكن اللائق. كما أشار إلى تنامي النزاعات المرتبطة بملكية الأراضي واستغلالها، مستغربًا منح “إذن البناء” لقطع أرضية لا تستوفي الحد الأدنى من معايير التأهيل العمراني والخدمات الأساسية. وطالب بتوضيح الخطط الحالية والمستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها لمعالجة هذه الإشكالات.
رد الوزير: إصلاح شامل وهيكلة جديدة
في رده، أكد معالي الوزير المختار أحمد بوسيف أهمية القطاع العقاري في حياة المواطنين، مذكّرًا بأنه يُعدّ أحد المداخل الأساسية للسكن والاستثمار والادخار. وأوضح أن الاهتمام الشعبي بالعقار تعزز خلال سنوات الجفاف في السبعينيات، والتي شهدت موجات نزوح كبيرة من الريف إلى المدن.
وأشار إلى أن القطاع العقاري كان يعاني من تسيير مشتت وغير منسق بين عدة وزارات وجهات، إضافة إلى عشوائية الإدارة، واستغلال السماسرة، مما أدى إلى تفشي ظاهرة “التقري العشوائي” أو ما يُعرف محليًا بـ”الگزرة”.
وأشاد الوزير بقرار فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضي بإنشاء وزارة مستقلة للعقارات في أغسطس 2024، مؤكداً أن الوزارة بدأت مهامها رسميًا في مارس 2025 بعد تحويل الصلاحيات إليها.
تشخيص دقيق وتحديات متعددة
وأوضح معاليه أن القطاع باشر تشخيصًا شاملاً للوضعية فور تسلّمه الملفات، حيث تبيّن حجم الاختلالات المتراكمة، من بينها: المنح المزدوج، والاقتطاعات غير القانونية، ومطالبات التعويض، ومشكلات في المخططات العمرانية ورفع التشفير.
وأكد أن الإرادة السياسية، والتشخيص الدقيق، وتحديد الأولويات، شكّلت منطلقًا لإطلاق خطة عمل تركز أولًا على معالجة الإشكالات في نواكشوط، باعتبارها العاصمة وواجهة الدولة، حيث تتركز معظم النزاعات العقارية.
وأوضح الوزير أن هذه التجربة ستُعمم لاحقًا على باقي الولايات الداخلية بنفس المنهجية، ريثما يتم استحداث مخططات توجيهية وتفصيلية جديدة لتنظيم النمو العمراني بشكل مستدام.
وقف النزيف العقاري وتطويق “الگزرة”
أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة تمكنت من وقف تمدد “الگزرة” في مناطق مثل تيارت، التي كانت تشهد نشاطًا كثيفًا للسماسرة، وكذلك تفرغ زينه، التي عانت من اقتطاعات ريفية غير منظمة ومشاريع غير مرخصة. وقد لجأ بعض المواطنين إلى استغلال تلك القطع في أنشطة اقتصادية دون سند قانوني أو وثائق ملكية.
وشدد الوزير على أن معالجة هذه الظاهرة تطلبت حلولًا متوازنة تراعي مصالح المواطنين وتحفظ هيبة الدولة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتخطيط ومنح الأراضي. كما أشار إلى أن التوسع العمراني المتسارع في نواكشوط يفرض تحديات إضافية تتعلق بتوفير الخدمات العمومية للسكان، وهو ما يستدعي رؤية عمرانية متكاملة وشاملة.
