التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 44 شهراً وسط توقعات بخفض جديد للفائدة
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا، ممثلاً في مؤشر أسعار المستهلك، إلى 33.52% في يوليو/تموز الماضي، منخفضاً من 35.05% المسجلة في يونيو/حزيران، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ 44 شهراً.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة اليوم الاثنين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 2.06%، فيما صعد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.73% خلال الفترة ذاتها.
وتجاوزت هذه النتائج التوقعات، إذ كان استطلاع أجرته وكالة رويترز قد رجّح أن يبلغ التضخم الشهري 2.4%، وأن يصل المعدل السنوي إلى 34.05%.
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أكد عبر منصة إكس أن مسار خفض التضخم يسير وفق الخطة الموضوعة، مشدداً على أن النسبة المتوقعة بنهاية العام ستظل ضمن نطاق تقديرات البنك المركزي التركي. وأضاف أن تراجع التضخم يعزز القدرة على التنبؤ الاقتصادي ويحسّن بيئة الاستثمار والأوضاع المالية المحلية، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الاقتصادي لضمان استقرار الأسعار بشكل دائم.
توقعات خفض الفائدة
ووفقاً لتصريحات نقلتها بلومبيرغ عن هاندي سكرجي، كبيرة الاقتصاديين في شركة “إيس” لإدارة الأصول، فإن هذه البيانات “تخفف الضغط عن البنك المركزي” خاصة مع انخفاض أسعار الملابس بأكثر من المتوقع. وترجح هذه المؤشرات إمكانية إقرار خفض كبير ثانٍ لسعر الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وسجلت الأسهم التركية مكاسب وصلت إلى 1.1% عقب صدور البيانات، بقيادة قطاع البنوك. وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة في يوليو من 46% إلى 43%، لأول مرة منذ مارس/آذار 2024، بعدما أظهرت البيانات أن تراجع الطلب يساهم في خفض التضخم.
وتتوقع الخبيرة الاقتصادية ياسمين باسيغيت من بنك تركيا الاقتصادي استمرار انخفاض التضخم خلال الفترة المتبقية من العام، مما قد يسمح بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 34% بنهاية 2025.
ويأخذ صانعو السياسة النقدية في الحسبان معدلات التضخم الحالية والمتوقعة، إلى جانب البيانات المعدلة موسمياً، في تحديد توجهاتهم، مع استهداف معدل تضخم بنهاية العام يبلغ 24%، رغم أن بعض المسؤولين يرون أنه قد يقترب من 30%.
ومن المنتظر أن يعلن محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان أحدث توقعات التضخم في الاجتماع الفصلي الثالث المقرر في 14 أغسطس/آب الجاري.
وكان المركزي التركي قد بدأ دورة خفض الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يوقفها في مارس/آذار بسبب اضطرابات سياسية واقتصادية أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ما دفع المستثمرين الأجانب للتخارج من أصول الليرة. ورداً على ذلك، رفع البنك الفائدة وشدد السياسات النقدية، قبل أن يستأنف الخفض مجدداً في يوليو الماضي.
