التضخم في بريطانيا يستقر عند 3.8% في أغسطس ويُبقي الضغوط على بنك إنجلترا والحكومة
أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا استقر عند 3.8% خلال شهر أغسطس/آب الماضي، ليبقى بذلك الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يعزز توقعات المستثمرين بأن بنك إنجلترا المركزي لن يُقدم على خفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام.
ويمثل استمرار التضخم المرتفع تحديًا مزدوجًا للحكومة البريطانية ولـ بنك إنجلترا، حيث أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع الماضي أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها مساعدة البنك المركزي في خفض التضخم، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، فقد تراجع التضخم في تكاليف الخدمات الاستهلاكية – وهو المؤشر الذي يراقبه بنك إنجلترا بدقة لقياس ضغوط الأسعار المحلية – إلى 4.7% بعد أن كان 5% في يوليو/تموز. كما انخفض التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ) من 3.8% إلى 3.6%.
وتطابقت هذه النتائج مع توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت وكالتا رويترز وبنك إنجلترا آراءهم، إذ رجحوا أن يظل التضخم الرئيسي مستقراً عند 3.8%. ومن المنتظر أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 4% في اجتماعه يوم الخميس، بعد أن قام بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس الماضي.
ولا تزال بريطانيا تسجل معدل تضخم أعلى من نظرائها في الاقتصادات الكبرى، إذ بلغ 2.9% في الولايات المتحدة خلال الشهر نفسه، و2.1% في منطقة اليورو، وهو مستوى يزيد قليلاً عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى نحو 4% خلال سبتمبر/أيلول الجاري، وأن يبقى فوق هدفه البالغ 2% حتى ربيع عام 2027، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ستستمر لفترة أطول من المتوقع.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في بداية النصف الثاني من عام 2025، إذ لم يتجاوز معدل النمو 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز، مما يعزز المخاوف بشأن ضعف الزخم الاقتصادي وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
