الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات في الربع الثاني وسط تباطؤ النمو وضغوط الرسوم الجمركية

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً أفضل من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2025، لكنه سجّل تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بالربع الأول، متأثراً بالرسوم الجمركية الأميركية والزيادات الأخيرة في ضريبة الأعمال داخل بريطانيا.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، متجاوزاً توقعات المحللين عند 0.1%، لكنه جاء أدنى من معدل النمو البالغ 0.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إن هذه النتائج “تعكس بداية قوية للعام واستمرار النمو في الربع الثاني”، لكنها شددت في بيان منفصل على أن “التحديات لا تزال قائمة، فبعد عام أول صعب لحكومة حزب العمال، ما زال الطريق طويلاً لبناء اقتصاد أكثر توازناً يخدم مصالح العمال”.

محركات النمو وتحديات القطاعات

وأشار المكتب إلى أن قطاعي الخدمات والبناء أسهما في دعم النمو، حيث ساهمت أنشطة البرمجة والرعاية الصحية وتأجير المركبات في تعويض التراجع الذي سجله قطاع الإنتاج. وعلّقت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب، بالقول: “الخدمات قادت النمو بفضل أداء لافت في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية.”

سوق العمل تحت الضغط

في المقابل، كشفت البيانات الصادرة أمس أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.7% في الربع الثاني، وهو الأعلى منذ أربع سنوات. ويعزى ذلك جزئياً إلى رفع حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ضريبة الأعمال اعتباراً من أبريل/نيسان، وهو الشهر نفسه الذي بدأت فيه البلاد تطبيق التعريفة الجمركية الأميركية البالغة 10% على معظم السلع البريطانية.

السياسة النقدية والتوقعات المستقبلية

من جانبه، خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، محذراً من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على آفاق النمو.

وفي تعليقها على الأرقام، قالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: “ضعف الاقتصاد العالمي سيظل يشكل عبئاً على نمو بريطانيا لبعض الوقت. كما أن الأثر الكامل لزيادات الضرائب في أبريل لم يظهر بعد على استثمارات الأعمال، فيما ستؤدي التكهنات بشأن زيادات جديدة محتملة في ميزانية الخريف إلى إبقاء المستهلكين في حالة حذر.”