الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2025 وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية
في ضوء التوترات التجارية العالمية المتصاعدة، خفّض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025، متأثراً بالسياسات الحمائية التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية شاملة.
وأفادت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 0.9% فقط خلال عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.3%. وأرجعت ذلك إلى “تراجع آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية”.
توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو
كما قلّص الاتحاد الأوروبي تقديراته لنمو اقتصاد المنطقة لعام 2026 إلى 1.4%، مقارنة بنسبة 1.6% التي صدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن “النمو سيستمر خلال عام 2025 بفضل قوة سوق العمل وزيادة الأجور، ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع”.
الضغوط التجارية الأميركية
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، مهدداً بتوسيع هذه الرسوم لتشمل سلعاً أوروبية إضافية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.
وفي أبريل/نيسان، أعلن ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 20% على غالبية صادرات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى زيادات على واردات عشرات الدول الأخرى، إلا أنه علّق تنفيذ القرار حتى يوليو/تموز لمنح فرصة للمفاوضات، مع إبقاء تعريفة أساسية بنسبة 10% على الواردات العالمية، بما فيها الواردة من الدول الأوروبية.
ألمانيا تحت المجهر
وفي سياق متصل، كشفت المفوضية أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، لن تسجل أي نمو اقتصادي في عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى نمو قدره 0.7%، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني.
وأضاف دومبروفسكيس: “المؤشرات الاقتصادية لا تزال ضعيفة وتميل نحو التراجع، لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية”.
تحوّل استراتيجي نحو التنافسية
وبعد أن ركّزت المفوضية الأوروبية في الفترة الماضية على قضايا المناخ، انتقل تركيزها حالياً إلى دعم القدرة التنافسية، في ظل التحديات التي تفرضها الشركات الصينية والأميركية على الشركات الأوروبية.
تباطؤ التضخم واستمرار التحديات المناخية
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقعت المفوضية الأوروبية أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% خلال عام 2025، وهو ما يقترب من الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. كما خُفِّضت توقعات التضخم لعام 2026 من 1.9% إلى 1.7%.
وأشارت المفوضية إلى أن النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، رغم التهدئة المؤقتة التي شهدتها علاقتهما، لا يزال يشكّل تهديداً للنمو الاقتصادي العالمي، نظراً لبقاء الرسوم الجمركية بين الطرفين عند مستويات مرتفعة نسبياً.
كما حذر التقرير الأوروبي من أن تصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية، مثل الحرائق والفيضانات، الناتجة عن التغير المناخي، يشكل تهديداً إضافياً للنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
وختمت بروكسل بيانها بالتنبيه إلى أن استمرار التوترات التجارية العالمية قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية على اقتصاد منطقة اليورو، مما يتطلب استجابات سياسية واقتصادية أكثر مرونة وفعالية.
