افتتاحية الفتح الإخباري
البطاقة الصحفية في موريتانيا… بين الحق المشروع والممانعة المقنّعة
في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الإعلامية في موريتانيا تطورًا نوعيًا في الوعي المهني والانخراط الفعلي للعديد من المثقفين وأصحاب التجربة في العمل الصحفي، لا تزال البطاقة الصحفية المهنية – التي تُعد أهم وثيقة رسمية تعترف بالصفة الصحفية – محصورة ومحصّنة داخل دائرة ضيقة، تتحكم فيها جهات نافذة داخل الوزارة ولوبيات الحرس القديم في الحقل الإعلامي.
تُطرح هذه القضية بإلحاح من طرف العديد من العاملين في الإعلام، خصوصًا من خارج دائرة “المعترف بهم”، والذين يمتلكون كفاءة حقيقية، ويمارسون المهنة بموهبة والتزام، رغم أنهم لم يتخرجوا من مؤسسات صحفية رسمية، بسبب غياب معاهد متخصصة أو كليات للإعلام في البلد.
ولا يوجد في موريتانيا حاليًا سوى شعبة حديثة للصحافة في المدرسة الوطنية للإدارة، وهي تجربة لا تزال في بدايتها، ولا تفي بتطلعات سوق العمل الإعلامي ولا تستوعب الكم الكبير من الراغبين في التكوين.
في المقابل، يواجه عشرات الصحفيين من الموظفين، والمثقفين، وأصحاب التجربة الميدانية سياسة إقصاء مبطنة، ترفض تجديد الدماء في الحقل الصحفي، وتضع شروطًا تعجيزية لنيل البطاقة، مما يجعلها امتيازًا بدلاً من أن تكون حقًا مهنيًا مشروعًا.
المطلوب اليوم من الجهات الوصية على القطاع هو إعادة النظر في:
- شروط منح البطاقة الصحفية، وجعلها قائمة على الكفاءة والممارسة الفعلية.
