إيران تعلن انتهاء القيود المفروضة على برنامجها النووي مع انقضاء اتفاق 2015
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، أنها لم تعد خاضعة لأي من القيود المفروضة على برنامجها النووي، وذلك مع انتهاء المدة الزمنية للاتفاق الدولي الموقع قبل عشر سنوات.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن “جميع التدابير الواردة في الاتفاق، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية”، مؤكدة في الوقت ذاته على “التزام إيران الثابت بالدبلوماسية”.
وجاء البيان بمناسبة انتهاء فترة السنوات العشر المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر في 20 يوليو/تموز 2015، والتي تنتهي اليوم السبت، الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ودعت الخارجية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة إلى “تصحيح المعلومات غير الدقيقة المنشورة على موقع المنظمة بشأن عملية إعادة فرض القرارات السابقة ضد إيران، منعًا لأي التباس قانوني أو إجرائي يتعلق بعمل مجلس الأمن”.
وأكد البيان أن إيران تعتبر جميع أحكام القرار 2231 منتهية اعتبارًا من اليوم، بما في ذلك القيود المفروضة على برنامجها النووي والآليات المتصلة به، مشيرًا إلى أنه ينبغي حذف القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن، حيث كانت مدرجة سابقًا تحت عنوان “منع الانتشار النووي”.
وأضاف البيان أنه مع انتهاء فترة القرار، يجب التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة للسلاح النووي وموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي.
وأوضح أن الهدف من إدراج الملف النووي الإيراني على جدول أعمال مجلس الأمن كان ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي ومنع تحويله نحو إنتاج الأسلحة النووية، “وقد تحقق هذا الهدف بالكامل”، بحسب البيان، لافتًا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصدر أي تقرير مخالف يثبت غير ذلك، رغم ضغوط بعض الدول الغربية.
وأشار البيان إلى أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) إلى جانب الولايات المتحدة هي من انتهكت التزاماتها المتعلقة برفع العقوبات، في حين التزمت طهران بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
كما ثمنت الخارجية الإيرانية المواقف المسؤولة لكل من الصين وروسيا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، لرفضهما استغلال آلية تسوية النزاعات من قبل الدول الأوروبية، مشيدة في الوقت ذاته بموقفي الجزائر وباكستان العضوين غير الدائمين اللتين عارضتا الإجراءات الأوروبية داخل المجلس.
واختتم البيان بالتأكيد على أن جمهورية إيران الإسلامية ماضية في التزامها الدبلوماسي، متمسكة بحقوقها المشروعة ومصالح شعبها، وخاصة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
