إيران تبدي استعدادها لمفاوضات “عادلة” حول برنامجها النووي والأمم المتحدة تدعو لاستغلال الفرصة قبل عودة العقوبات
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، أن بلاده مستعدة لاستئناف مفاوضات “عادلة ومتوازنة” بشأن برنامجها النووي، شرط أن يُبدي الغرب حسن النية ويتجنب خطوات من شأنها تقويض فرص التوصل إلى اتفاق. وجاء ذلك في رسالة وجهها إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وفي السياق ذاته، حثت الأمم المتحدة إيران والدول الأوروبية على انتهاز الفرصة خلال الثلاثين يوماً المقبلة للتوصل إلى اتفاق يجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد، قبل بدء إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هذا الشهر يشكل “نافذة مهمة لإيجاد مخرج يخدم السلام”.
بالموازاة، أطلقت الترويكا الأوروبية عملية مدتها 30 يوماً لإعادة تفعيل العقوبات الأممية ضد إيران بسبب برنامجها النووي، وهو ما قد يفاقم التوترات بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة ضد طهران. وردّ مسؤول إيراني كبير على الخطوة معتبراً إياها “غير قانونية ومناقضة للدبلوماسية”، لكنه أكد في الوقت نفسه بقاء باب الحوار مفتوحاً.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارة إلى كوبنهاغن، طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن بلاده وفرنسا وبريطانيا منفتحة على حوار دبلوماسي. وأضاف: “الدبلوماسية يجب أن تستمر، لكن على إيران أن تتحرك الآن”.
وفي إطار الضغوط الغربية، أوضح فاديفول أن المطالب الأساسية من طهران تتمثل في إعلان التزام صريح باستئناف المفاوضات، وخفض مستويات تخصيب اليورانيوم بشكل يمكن التحقق منه.
على الجانب الأميركي، رحب وزير الخارجية ماركو روبيو بتحركات الترويكا الأوروبية، مؤكداً أن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع إيران “للوصول إلى حل سلمي ودائم”. غير أن مصادر إيرانية ربطت أي تواصل مع الولايات المتحدة بضمان عدم وقوع هجمات عسكرية خلال فترة المباحثات.
ويأتي هذا الحراك في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع مغلق اليوم الجمعة، بطلب من الترويكا الأوروبية، لمناقشة آلية إعادة فرض العقوبات. وأكدت الدول الثلاث في رسالة إلى المجلس التزامها باستخدام كل الوسائل الدبلوماسية لضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي، مشددة على أن الحل السياسي يظل الخيار المفضل.
وفي المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بقرار الترويكا الأوروبية، معتبراً إياه “خطوة ضرورية في مواجهة الطموحات النووية الإيرانية”.
وتشير التقديرات إلى أن العقوبات الأممية، في حال تفعيلها خلال 30 يوماً، ستطال قطاعات حيوية تشمل المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع، ما قد يضع طهران أمام ضغوط غير مسبوقة لاستئناف المفاوضات.
