إجراءات حكومية لتنظيم سوق الذهب في سوريا وسحب تراخيص المخالفين

فوّض وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، اليوم الاثنين، الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحال التي تشتري الذهب المسروق، إلى جانب إقرار إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، في إطار جهود تنظيم وضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة في البلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، تضمن القرار الأول منح الهيئة صلاحية سحب تراخيص المحال التي يثبت تورطها في شراء الذهب المسروق، إضافة إلى الورش وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، وكذلك الباعة الجوالين الذين يروجون لبضائع غير مطابقة للمواصفات.

أما القرار الثاني، فنص على إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، وتُعنى بضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المتداولة، من خلال القيام بجولات ميدانية على الأسواق، وأخذ عينات لضمان مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية، ومتابعة المخالفات وضبطها، ومراقبة فواتير البيع والشراء ومدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.

ووفق القرار، تتكون الضابطة من عناصر فنية متخصصة تمتلك خبرة في مجال ضبط المخالفات وآليات التعامل معها، وتعمل على توجيه الإنذارات، وتنظيم الضبوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف القطع المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أُنشئت في 12 فبراير/شباط من العام الماضي، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي ضمن إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية متأثرة بالصعود العالمي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1.78 مليون ليرة للشراء و1.8 مليون ليرة للبيع، في حين سجل غرام عيار 21 نحو 1.56 مليون ليرة للشراء و1.58 مليون ليرة للبيع، وبلغ غرام عيار 18 حوالي 1.34 مليون ليرة للشراء و1.35 مليون ليرة للبيع.

عالميا، ارتفع سعر أونصة الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.61% ليصل إلى 4583.76 دولارا وقت إعداد التقرير.