أستراليا تطرد السفير الإيراني وتتهم طهران بهجمات معادية للسامية وسط توتر متصاعد مع إسرائيل
نفت أستراليا، اليوم الأربعاء، المزاعم الإسرائيلية التي ربطت بين تدخلاتها وبين قرار كانبيرا طرد السفير الإيراني أحمد صادقي، في وقت وجّه فيه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اتهامات مباشرة لطهران بالوقوف خلف هجومين “معاديين للسامية” استهدفا سيدني وملبورن.
وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، في تصريح لإذاعة “إيه بي سي”، إن ادعاءات إسرائيل بأنها تقف وراء قرار بلاده مطالبة السفير الإيراني بمغادرة أستراليا “محض هراء”، مضيفاً: “ما إن تلقينا التقييم الاستخباراتي حتى بادرنا فوراً إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات”.
وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أوضح ألبانيز أن الأجهزة الاستخباراتية الأسترالية توصلت إلى “نتيجة مقلقة للغاية” تؤكد تورط إيران في تنفيذ هجومين على الأقل. وأشار إلى أن الهجوم الأول تمثل في إضرام النار بمقهى “لويس كونتيننتال” في ضاحية بونداي بسيدني، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو مطعم مخصص لتقديم المأكولات الحلال لليهود (كوشير). أما الهجوم الثاني فاستهدف كنيس “أداس إسرائيل” في ملبورن في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. ولم يسفر أي من الهجومين عن خسائر بشرية.
ووصف ألبانيز تلك الاعتداءات بأنها “أعمال عدوانية خطيرة واستثنائية نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية”، معلناً طرد السفير الإيراني ومنحه مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد، في أول عملية من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. كما أغلقت أستراليا سفارتها في طهران، ونقل دبلوماسييها إلى دولة ثالثة لم يُفصح عنها، مؤكداً أنهم جميعاً “بأمان”.
من جانب آخر، حاولت إسرائيل الربط بين القرار الأسترالي وتدخلات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. إذ قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر إن “الانتقادات العلنية” التي وجهها نتنياهو إلى قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية ربما تكون قد ساهمت في دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة ضد إيران. وأضاف أن العلاقات بين الجانبين “تضررت”، لكنه رحّب بالإجراء الأسترالي.
وفي السياق نفسه، هاجم نتنياهو نظيره الأسترالي، واصفاً إياه بـ”السياسي الضعيف” الذي “خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا”، وذلك على خلفية إعلان حكومة حزب العمال نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
ويأتي هذا التوتر في ظل تصاعد الخلافات بين أستراليا وإسرائيل، بعدما أعلنت حكومة ألبانيز، في 11 أغسطس/آب، اعترافها بدولة فلسطينية، على أن يكون هذا الاعتراف مشروطاً بضمانات قدمتها السلطة الفلسطينية، من بينها استبعاد حركة “حماس” من أي ترتيبات مستقبلية. وجاء القرار عقب مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف على جسر هاربور في سيدني، طالبوا خلالها بالسلام وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تتعرض لحملة عسكرية إسرائيلية واسعة وصفها المتظاهرون بـ”الإبادة والتجويع”.
