أرامكو السعودية تدرس بيع أصول لتعزيز السيولة والتوسع الدولي

كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن شركة أرامكو السعودية تدرس خيار بيع بعض أصولها بهدف توفير السيولة، في ظل سعيها للتوسع على المستوى الدولي ومواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام.

وتُعد أرامكو أكبر شركة نفطية في العالم، وتشكل مصدر الدخل الرئيسي للمملكة العربية السعودية. ووفقًا للتقارير، تعتزم الشركة خفض توزيعات أرباحها بنسبة تصل إلى الثلث هذا العام، نتيجة تراجع الإيرادات الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وأشار المصدران إلى أن أرامكو طلبت من بنوك استثمارية تقديم مقترحات حول آليات جمع السيولة عبر استثمار أو بيع أصول تابعة لها، دون أن يكشفا عن طبيعة الأصول المحتملة أو أسماء البنوك المشاركة في المشاورات.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدران آخران أن الشركة تسعى إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، وأكد أحدهما أن خيار بيع الأصول مطروح على الطاولة كجزء من هذا التوجه.

وطلبت المصادر الأربعة عدم الإفصاح عن هوياتها نظرًا لعدم تخويلها بالحديث إلى وسائل الإعلام، حسب ما أفادت رويترز.

أرباح متراجعة وسط تكاليف متزايدة

سجلت أرامكو تراجعًا في أرباحها بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، حيث بلغ صافي دخل الشركة 97.54 مليار ريال سعودي (ما يعادل 26.01 مليار دولار).

ورغم تراجع الأرباح، تواصل أرامكو لعب دور محوري في الاقتصاد السعودي، وتتنوع استثماراتها لتشمل قطاعات الطيران، والبناء، والرياضة، إلى جانب أنشطة الطاقة.

يُذكر أن الشركة سبق وأن أبرمت صفقات لبيع أصول متعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب، مع احتفاظها بحصص الأغلبية في تلك المشاريع.

توجه حكومي لتنويع الاقتصاد

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية وزيادة ربحيتها في ظل انخفاض أسعار النفط. وتزامنًا مع ذلك، تسعى المملكة إلى تنويع مصادر الدخل، من خلال ضخ استثمارات في قطاعات غير نفطية.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية إلى أن يتجاوز سعر برميل النفط 90 دولارًا لتحقيق توازن في ميزانية الدولة، بينما تراجعت الأسعار مؤخرًا إلى ما يقارب 60 دولارًا للبرميل.

استراتيجية توسع عالمية

على مدار السنوات الماضية، عملت أرامكو على توسيع حضورها العالمي عبر استثمارات استراتيجية في مصافي تكرير صينية، وشركة “إسماكس” التشيلية لتجارة الوقود بالتجزئة، إضافة إلى شركة “ميد أوشن” الأميركية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال.

وفي خطوة تعزز من مكانتها الدولية، أعلنت أرامكو هذا الشهر عن توقيع 34 اتفاقية مبدئية مع شركات أميركية، بقيمة محتملة تصل إلى 90 مليار دولار، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للمملكة.