ورد في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الاقتصاد الإسرائيلي يشعر الآن بخطورة الوضع، حيث أظهرت التكاليف المالية الباهظة للحرب على قطاع غزة أنها تفوق بكثير تقديرات الجيش الإسرائيلي. يشير الكاتب الإسرائيلي يوسي يشوع إلى أن النقاش حول الخسائر والإصابات التي لحقت بالجيش قد أدى إلى إعادة تقييم نطاق الحرب وتقييم قوة الأسلحة المستخدمة والاعتبارات الاستراتيجية في المناطق الوعرة.

وفي تحليله، يشير يوشع إلى أن الجيش الإسرائيلي أصبح يدير “اقتصاد الأسلحة” بهدف ضمان استعداده لأي تصعيد محتمل في الجبهة الشمالية. ويكشف عن حقيقة مثيرة للانتباه داخل وزارة الدفاع، وهي أن الحرب الجارية تكلفت إسرائيل 18 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز الميزانية المخصصة للدفاع بأكملها، دون الاعتماد على المعونة الأميركية التي بلغت 18 مليار دولار أيضًا.

وفي هذا السياق، يبرز يوشع حاجة إسرائيل الماسة للدعم الأميركي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أرسلت 230 طائرة و20 سفينة تحمل الشحنات العسكرية اللازمة، ويصف هذا الدعم بأنه “شريان حياة”.

ويقول أحد مسؤولي مؤسسة الدفاع، الذي لم يكشف عن هويته، إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل كثيف الذخيرة الاحتياطية قبل الحرب وتمكن من تجديد مخزوناته منها، مما يضمن استعداده لصراع شامل محتمل مع حزب الله اللبناني.

ويؤكد يوشع على أن نقص الذخائر لا يقتصر على إسرائيل، بل يُعتبر تحديًا عالميًا، حيث زادت الحرب في أوكرانيا من حدة هذا التحدي، وأدت إلى نفاد الموارد القتالية الأساسية. ويعتبر أن إسرائيل استفادت من هذه التجربة لفهم أهمية توفير الذخائر والتسليح.

وفي تطور لاحق، تم إلغاء العديد من العقود بين الشركات الإسرائيلية والدول الأجنبية لتزويدها بالذخيرة والأسلحة، مما أدى إلى إعطاء الأولوية لتزويد جيش إسرائيل بالمستلزمات، مما قد يؤثر على مكانتها ومصداقيتها في سوق الأسلحة.

عجز متفاقم بالميزانية

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن إسرائيل سجلت عجزًا في ميزانيتها بلغ 17 مليار شيكل (حوالي 4.5 مليارات دولار) خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. يأتي هذا في ظل توقعات محافظ بنك إسرائيل بأن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهي نسبة تعادل تقريبًا 52 مليار دولار.

من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإسرائيلي تراجعًا إلى 2% خلال عام 2023، بعد أن كانت نسبة النمو 6.5%، وذلك نتيجة للتأثيرات السلبية الناجمة جزئيًا عن الحرب. ويتوقع أن يتوقف النمو تمامًا في عام 2024.