وزير المالية و الإقتصاد يشدد علي تأمين الموارد المالية و محاربة الفساد
إيجاز صحفي
عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، بحضور معالي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، هارونا كوجورو أنغونور، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية مع أطر الديوان والمديرين العامين بالوزارة والهيئات التابعة للقطاع.
أبرز معالي الوزير خلال اللقاء ثلاث رسائل هامة إلى موظفي القطاع، تناولت توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تركزت على تحقيق نتائج ملموسة وسريعة في تأمين الموارد العمومية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. كما شدد الوزير على أهمية بذل جهد أكبر في تحسين مهنية العمل من خلال التشاور والرقابة والتأطير واستغلال وقت الدوام الرسمي بشكل فعال، وذلك ضمن إطار التزام الحكومة برئاسة معالي الوزير الأول، المختار ولد أجاي، بتنفيذ هذه الأهداف.
ودعا معالي الوزير موظفي القطاع إلى تكاتف الجهود لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر على معظم المنظومات الإدارية عالميًا، وأن قطاع الاقتصاد والمالية يتصدر حسب تقييمات مدركات الفساد. وأكد الوزير على ضرورة تأمين الموارد العمومية وتوجيهها حصريًا نحو التنمية والأهداف المحددة في قانون المالية، مُشددًا على أن مكافحة الفساد تتطلب المزيد من الصرامة.
كما أكد الوزير على أن الوظيفة العمومية ليست طريقًا للثراء، بل هي خدمة للوطن، وينبغي أن يتجسد هذا الالتزام في العمل اليومي لكل موظف. وأوضح أن تفويض الاختصاص يتطلب رقابة وتقييم مستمرين، مع التأكيد على أهمية توزيع المعلومات والعمل لضمان استمرارية الأداء في الحالات الطارئة.
وفيما يتعلق بمواصلة الأداء والتقيد بأوقات الدوام، شدد الوزير على ضرورة أن يكون المسؤولون قدوة في الانضباط. وخلص إلى أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تتطلب تنفيذًا فعليًا لضمان تحقيق نتائج ملموسة وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أكد معالي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أهمية الرسائل التي قدمها معالي وزير الاقتصاد والمالية، مشددًا على ضرورة تجسيدها وتعزيز العمل الجماعي وتجاوز عقلية احتكار المعلومات. كما دعا إلى تعزيز مهام هيئات الرقابة في مكافحة الفساد.
جرى اللقاء بحضور الأمناء العامين في القطاع.
