موريتانيا تبحث عن تمويل بقيمة 12.3 مليون لدعم خطتها للاجئين

قد وجَّهت جمهورية موريتانيا نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي وشركائها الفنيين والماليين، داعيةً إياهم إلى توفير تمويل لا يقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لدعم خطتها للطوارئ. تهدف هذه الخطة إلى التخفيف من آثار الأوضاع الصعبة التي يواجهها اللاجئون على أراضيها، وتلبية احتياجات الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الرعاية الصحية، وتحسين الوضع التعليمي، وتوفير المياه الصالحة للشرب.

وفي اجتماع أُقيم يوم الخميس، طالب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، المجتمع الدولي بتوفير دعم فني يسهم في متابعة مختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أن الفترة من عام 2019 إلى 2023 شهدت تضاعفًا في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ولاية الحوض الشرقي. وأرجع ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل، حيث يستضيف الآن موريتانيا أكثر من 120 ألف لاجئ.

وفي ضوء هذه التحديات، قررت الحكومة إعداد خطة طوارئ للتصدي للأزمة وتعزيز صمود اللاجئين ودمجهم في المجتمع النشط. وطلب ولد محمد صالح من المجتمع الدولي توفير التمويل لتعزيز التضامن والتعاون الدوليين، مع الحفاظ على حقوق وحماية اللاجئين وضمان استمرار التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي.

تم استعراض الخطة المتعددة الأبعاد التي وضعتها الحكومة لتخفيف معاناة اللاجئين خلال الاجتماع، حيث تهدف إلى تمكين الوافدين الجدد من اللاجئين من الحصول على الحماية وتوفير المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً، مع مراعاة احتياجات المجتمعات المضيفة.

وأكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة على أهمية تشجيع التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، وشدد على ضرورة توفير الدعم الفني لمراحل تنفيذ الخطة الطارئة.

من جهتها، أشارت ممثلة برنامج الغذاء العالمي، كينديا ساميا، إلى أن الأزمات الإنسانية تؤثر على جميع أفراد المجتمع، خاصة النساء والأطفال الذين يشكلون الغالبية العظمى من الوافدين الجدد، وأكدت على أهمية التركيز على نهج شامل للجنسين في الخطة الإنسانية.

تضمن الاجتماع أيضًا عروضًا توعوية، من خلال عرض فيلم قصير حول وضعية اللاجئين في ولاية الحوض الشرقي، إضافة إلى عرض يسلط الضوء على الوضعية الحالية وخطة الطوارئ.