مديرة صندوق النقد الذكاء الاصطناعي قد يوفر فرصا رائعة

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن تطوير الذكاء الاصطناعي يثير “مخاوف”، لكنه في الوقت نفسه يفتح “فرصًا رائعة”، خاصةً في ظل نمو الاقتصاد العالمي الذي كان “محدودًا خلال السنوات الأخيرة”. جاءت تصريحاتها في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، إثر نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا حول تأثير الذكاء الاصطناعي على قضايا التوظيف والاقتصاد العالمي، قبيل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

أشار التقرير إلى أن 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة ستتأثر سلبًا بالذكاء الاصطناعي، مع تأثير أكبر في الدول الفقيرة. وأوضحت غورغييفا أن 40% من الوظائف على مستوى العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي، مع تأثير أكبر على الوظائف التي تتطلب مهارات خاصة، في حين ستشهد 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة وبعض الدول الناشئة تأثيرًا.

أشارت إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي قد يترجم أحيانًا في “زيادة في الرواتب”، ولكنه قد يزيد من عدم المساواة في الأجور ويؤثر سلبًا على الطبقات الوسطى، في حين قد يرى الموظفون الذين يتقاضون رواتب مرتفعة “زيادة في دخلهم” نتيجة لزيادة الإنتاجية التي يمكن تحقيقها بواسطة برمجيات الذكاء الاصطناعي. ورغم أهمية هذا التطور، أعربت غورغييفا عن خشيتها من أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تعميق الفجوة بين البلدان المتقدمة والأخرى.

وختمت بالقول إنه “على الدول التحرك بسرعة لضمان استفادة الجميع من الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي”، مشددة على أهمية تحييد المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتركيز على كيفية تحقيق أقصى استفادة للجميع.

انتخابات وقيود مرتبطة بالميزانية

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الدول إلى بذل جهود في إدارة الميزانية، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد حجم الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي شهدتها السنوات الأخيرة بسبب الجائحة والتوترات الجيوسياسية. وأكدت غورغييفا أن مشكلة الديون أصبحت خطيرة في بعض البلدان، مشددة على أهمية إعادة تكوين احتياطيات الميزانية وتحقيق هامش في المالية العامة لتجنب التأثيرات السلبية.

وأشارت إلى أهمية أن تكون الدول مستعدة بشكل دائم لمواجهة التحديات غير المتوقعة، مع التأكيد على ضرورة إعادة تكوين الهياكل المالية. وأوضحت أن السياسة المالية التوسعية يمكن أن تلغي تأثيرات السياسة النقدية وتعزز إعادة التضخم، لكنها أيضًا تتطلب إعادة هيكلة لتحقيق هامش في المالية العامة.

وأكدت أن العوامل الاقتصادية والسياسية، مثل الانتخابات، ستكون لها تأثير على الأوضاع المالية في العام الحالي، وحثت الدول على التحضير لأي تقلبات قد تطرأ.