قرار بإعدام أربعة مُدانين باغتيال شكري بلعيد يصدر من محكمة تونسية

قضت اليوم محكمة تونسية بإعدام أربعة أشخاص، وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين، بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد قبل 11 عاماً، والذي يُعتبر أول اغتيال سياسي في البلاد منذ عقود.

وأفاد مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، أيمن شطيبة، أن الحكم شمل 23 متهماً في قضية اغتيال بلعيد، حيث صدرت أحكام بالسجن تتراوح ما بين سنتين و120 سنة بحق بعض المتهمين، بينما تمت تبرئة خمسة أشخاص.

اغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية، مما أدى إلى تصاعد الأزمة السياسية في تونس آنذاك، وتسبب في استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.

الحكم دليل على براءة النهضة

بعد صدور الحكم في قضية اغتيال شكري بلعيد، أصدرت حركة النهضة بيانًا أكدت فيه أن الحكم يشكل دليلاً على براءة الحركة من تورطها في هذا العمل الجريمة. وأشارت الحركة إلى أن التحقيقات الأمنية والقضائية قد أظهرت بوضوح براءتها، وأن هناك دوافع مشبوهة ومغرضة تقف وراء اتهامها بهذه الجريمة البشعة.

وفي بيانها، أكدت الحركة أن هذه الاتهامات جزء من محاولات لتشويه سمعتها وصورتها، وأنها تعتبرها محاولة لتغطية العجز في المواجهة الفكرية والسياسية بإطار ديمقراطي وحضاري سليم.

ودعت حركة النهضة في بيانها إلى الانتقال إلى مرحلة المصالحات الكبرى، والابتعاد عن الأصوات التي تدعو إلى التفرقة والكراهية، مؤكدة أن صدور الأحكام في هذه القضية يجب أن ينهي التلاعب بدم الشهيد بلعيد، ويعيد الاعتبار لمن تعرضوا لاتهامات سياسية ملفقة.

كما شددت الحركة على ضرورة التحقيق في ملابسات الجريمة بشكل شفاف ومحايد، لتكون نقطة تحول في مسار العدالة وإنهاء دائرة الشكوك والاتهامات.

وبالنسبة للاتهامات التي وُجهت لحركة النهضة، فقد نفت الحركة تلك الاتهامات بشدة، مؤكدةً على عدم تورطها في أي جانب من جوانب هذه الجريمة البشعة.