فضيحة نهب الاقتصاد في بنغلاديش خلال حكم الشيخة حسينة

خلصت لجنة تحقيقات شكلها رئيس الوزراء المؤقت لبنغلاديش، محمد يونس، إلى أن البلاد كانت تُنهب بمعدل 16 مليار دولار سنويًا خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد التي استمرت 15 عامًا.

ووفقًا لوكالة “بلومبيرغ”، قدمت اللجنة بقيادة الخبير الاقتصادي ديبابريا بهاتاشاريا “ورقة بيضاء” إلى يونس في العاصمة دكا، تكشف حالة الاقتصاد البنغالي وما تعرض له من فساد ونهب ممنهج.

انقلاب شعبي ضد الفساد

أُطيحت الشيخة حسينة في أغسطس/آب الماضي إثر احتجاجات قادها طلاب، ما أنهى فترة حكمها التي امتدت لخمسة عشر عامًا. وأشار يونس في بيانه إلى أن “الدماء تتجمد عند معرفة حجم النهب الذي تعرض له الاقتصاد. والأسوأ من ذلك، أن هذا النهب تم بشكل علني، بينما عجز الكثيرون عن مواجهته بشجاعة”.

بعد الإطاحة بها، تم تكليف محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل والرائد في تقديم القروض الصغيرة للفقراء، بقيادة حكومة مؤقتة بدعم من الجيش وقادة الاحتجاجات.

تفاصيل الفساد

تحقيقات اللجنة ركزت على 7 مشروعات كبرى من أصل 29 مشروعًا، حيث تجاوزت تكلفة كل منها 100 مليار تاكا (836 مليون دولار). وقدرت التكلفة الأولية لهذه المشروعات بنحو 1.14 تريليون تاكا (10 مليارات دولار)، لكن حكومة حسينة قامت بتعديل التكاليف إلى 1.95 تريليون تاكا (16.5 مليار دولار) عبر إضافة مكونات جديدة ورفع أسعار الأراضي، حسب البيان الحكومي.

وصرح بهاتاشاريا أن “المشكلة أعمق مما كنا نتوقع”، موضحًا أن التقرير المكون من 400 صفحة يكشف “كيف أفرزت رأسمالية المحسوبية طبقة من الأثرياء القلة الذين سيطروا على صياغة السياسات”.

عمليات سرقة ممنهجة

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتهم محافظ البنك المركزي السابق، أحسن منصور، رجال أعمال مرتبطين بنظام حسينة بالتعاون مع عناصر من وكالة المخابرات العسكرية القوية لسرقة 17 مليار دولار من القطاع المصرفي. وأكد أن الأموال نُهبت عبر وسائل متعددة، منها تقديم قروض للمساهمين الجدد وتضخيم فواتير الاستيراد.

وأشار منصور إلى أن نحو تريليوني تاكا (16.7 مليار دولار) تم تهريبها خارج البلاد. وأضاف أنه طلب من بريطانيا المساعدة في تعقب الثروات المخبأة في الخارج، لا سيما تلك العائدة لحلفاء الشيخة حسينة.

جهود لاستعادة الأموال

تعهدت الحكومة المؤقتة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في هذا الفساد الواسع النطاق. وفي إطار ذلك، استهدفت التحقيقات كبار المسؤولين السابقين وأعضاء مجالس إدارة البنوك الذين شاركوا في عمليات النهب.

هذا الملف يبرز عمق الفساد الذي تعرض له اقتصاد بنغلاديش، في ظل مطالبات شعبية بمحاسبة المتورطين وإعادة بناء الاقتصاد على أسس شفافة ونزيهة.