فشل المؤتمر العالمي للتجارة في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الزراعية وصيد الأسماك

انتهى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي دون التوصل إلى توافق بشأن القضايا الحاسمة المتعلقة بالزراعة ومصائد الأسماك وغيرها، مما أدى إلى انسداد الطريق أمام اللاعبين الرئيسيين مثل الهند والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق على الرغم من المفاوضات الطويلة.

وعلى الرغم من تمديد الوقت المخصص للمؤتمر بمدة إضافية، لم يتم التوصل إلى نتيجة، مما وصفه بعض المفاوضين بأنه تفشي للمصالح الوطنية على حساب المسؤولية الجماعية.

وأعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، عن تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الدعم الحكومي للزراعة والصيد البحري.

وفي ختام المؤتمر، أشارت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيوالا، إلى أن النتائج تبرز الانقسامات العميقة بين أعضاء المنظمة، مؤكدة على أهمية الشجاعة لمواصلة العمل في ظل هذا الوضع الدولي غير المستقر.

مفاوضات مضنية

شهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبو ظبي، استمرار المناقشات المطولة حتى اليوم الخامس، حيث غادر معظم وزراء التجارة، باستثناء عدد قليل منهم، بمن فيهم وزير التجارة الهندي بيوش جويال، الذي بقي حتى النهاية. ورغم عدم التوافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية، توصل المشاركون إلى اتفاق على تمديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين إضافيين، حتى المؤتمر الوزاري المقبل، بعد جهود دبلوماسية من الإمارات العربية المتحدة، الدولة المضيفة.

منذ عام 1998، تم الاتفاق بين أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية.

أعرب وزير التجارة الهندي بيوش جويال عن ارتياحه، على الرغم من عدم التوصل إلى توافق بشأن الزراعة ومصائد الأسماك، قائلاً: “لم نخسر أي شيء. سأعود سعيدًا وراضيًا”، مشيراً إلى بدء التراجع في المحادثات. وأكد الوفد الهندي التزام بلاده بضمان الأمن الغذائي للفئات السكانية الضعيفة، والاستفادة من بند السلام الدائم الذي يسمح بشراء الحبوب الغذائية بشكل غير محدود دون الالتزام بحسابات الدعم القياسية.

ووفقًا للخبراء، يحمي شرط السلام الدائم، الذي يظل ساري المفعول حتى تحقيق حل دائم، الهند وأعضاء مجموعة الـ33 الآخرين من التحديات القانونية المتعلقة بالمخزونات العامة من الحبوب، ويحافظ على حقوقهم في دعم قطاعاتهم الزراعية دون مواجهة نزاعات في نظام منظمة التجارة العالمية.