صندوق الثروة السيادي النرويجي يسجل أكبر خسارة فصلية خلال عام ونصف وسط تقلبات الأسواق العالمية
تكبّد صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعد الأكبر في العالم وتُقدّر أصوله بنحو 1.7 تريليون دولار، خسارة كبيرة هي الأضخم منذ عام ونصف، وذلك في ظل تقلبات حادة شهدتها الأسواق العالمية، وتراجع ملحوظ في أداء أسهم شركات التكنولوجيا.
وأعلن الصندوق في بيان رسمي عن تسجيل خسارة بنسبة 0.6% في الربع الأول من عام 2025، ما يعادل نحو 40 مليار دولار، نتيجة لانخفاض قيمة استثماراته، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث تراجعت استثمارات الأسهم بنسبة 1.6%، وهو ما وصفه الصندوق بأنه فصل تأثر “بتقلبات سوقية كبيرة”.
وفي المقابل، ارتفعت استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت بنسبة 1.6%، مما ساعده على التفوق الطفيف على المؤشر المرجعي بنسبة 0.16%.
رغم الأداء الضعيف للأسواق الأميركية مقارنة بنظيراتها العالمية، بسبب مخاوف تتعلق بالسياسات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانجن، أن الصندوق سيواصل تعزيز استثماراته في الأسهم الأميركية، تماشيًا مع التفويض الصادر عن وزارة المالية النرويجية.
وقال تانجن في تصريح لوكالة بلومبيرغ: “نعتبر الشركات الأميركية الكبرى استثمارات طويلة الأجل متميزة، ونحن سعداء للغاية بالاستثمار فيها”.
ويولي الصندوق اهتمامًا كبيرًا بقطاع التكنولوجيا، حيث تشمل أكبر استثماراته شركات مثل: آبل، مايكروسوفت، إنفيديا، ألفابت، أمازون، ميتا وتسلا. ورغم أن هذه الشركات وفرت عوائد قوية في السنوات الأخيرة، من ضمنها 13% في العام الماضي، إلا أن نائب الرئيس التنفيذي تروند غراندي أوضح أن الصندوق بدأ منذ نحو 18 شهرًا في تقليص نسبة هذه الأسهم ضمن محفظته الاستثمارية.
ولم تُظهر نتائج الربع الأول بعدُ التأثير الكامل للاضطرابات التجارية الأخيرة، وعلى رأسها الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مطلع أبريل/نيسان، والتي من المتوقع أن تلقي بظلالها السلبية على السوق لاحقًا.
وحذر تانجن من تبعات هذا التوجه، قائلًا: “نحن مقبلون على مرحلة أكثر تضخمًا، وهذه نتيجة مباشرة لارتفاع الرسوم الجمركية، وهو أمر سلبي للغاية على الأسواق”.
وخلال الفترة ذاتها، أودعت الحكومة النرويجية نحو 78 مليار كرونة (7.5 مليارات دولار) في الصندوق، الذي يمتلك أسهمًا في أكثر من 8600 شركة حول العالم.
وفي سياق آخر، كشف وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ عن خطة لخفض عدد الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، عبر تقليص حيازاته في الأسواق الناشئة، وهو ما يتطلب وقتًا طويلًا لتنفيذه نظرًا لضخامة حجم الصندوق وتأثيره في الأسواق.
