شركة “تيمو” الصينية للتجارة الإلكترونية تخضع لقانون الخدمات الرقمية الجديد

أضافت السلطات في بروكسل يوم الجمعة مجموعة “تيمو” الصينية للتجارة الإلكترونية إلى اللائحة التي تضم منصات رئيسية تخضع لضوابط صارمة وفقاً للقانون الجديد للخدمات الرقمية “دي سي إيه” (DSA)، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وبهذا، أصبحت “تيمو”، الموقع الذي يشهد نمواً متسارعاً في أوروبا نظراً لسياستها في تقديم الأسعار المنخفضة، العضو رقم 24 الذي يُدرَج في القائمة التي تتضمن شركات مثل “أمازون”، “شي إن”، و”زالاندو”، والتي تُخضَع للتنظيمات الأوروبية الصارمة لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، كما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.

“تيمو”، التي تُعتبر النسخة العالمية لشركة “بيندودو” الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، توفر مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الملابس، الألعاب، الإكسسوارات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية المتطورة.

ويستخدم “تيمو” أكثر من 75 مليون شخص شهرياً في دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم يتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب للتخضع للتشريعات الأوروبية الصارمة، التي تمتثل لها الشركة الآن.

وقد وجهت جمعيات عدة اتهامات للمنصة مؤخراً بالتلاعب بمستخدمي الإنترنت وانتهاك القوانين المتعلقة بالخدمات الرقمية.

القانون الجديد للخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير/شباط الماضي، يفرض التزامات جديدة على جميع المنصات الإلكترونية بما في ذلك “تيمو”، وذلك بهدف تعزيز حماية المستخدمين من المحتوى غير القانوني، مع فرض حظر على الواجهات الخادعة وزيادة الشفافية في استخدام الخوارزميات لاستهداف المستخدمين.

وتتطلب المنصات الكبيرة مثل “تيمو”، إلى جانب 23 منصة أخرى تخضع للقواعد الصارمة، تحليلًا للمخاطر المتعلقة بخدماتها واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها، بالإضافة إلى تقديم تقارير سنوية لهذا التحليل إلى المفوضية الأوروبية.

وأشارت المفوضية إلى ضرورة تنفيذ تدابير لحماية المستهلكين من شراء المنتجات الضارة أو غير القانونية، بما في ذلك منع بيع المنتجات الضارة للقاصرين.

من جانبه، أكد متحدث باسم “تيمو” على التزام الشركة بالقواعد الجديدة المحددة في قانون الخدمات الرقمية، بهدف ضمان سلامة وشفافية وحماية مستخدميها في دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تلتزم المنصة الصينية بالالتزامات الجديدة بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، مع فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي عائداتها العالمية السنوية، أو حتى منعها من العمل في أوروبا في حال ارتكاب انتهاكات خطرة ومتكررة.