جورجيفا: زيارة مرتقبة لمصر لمتابعة التحديات الاقتصادية والتأكيد على أهمية الإصلاحات
قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنها ستتوجه إلى مصر في غضون عشرة أيام لمتابعة الوضع الاقتصادي الصعب عن كثب، وللتأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة بسبب النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، والحرب في السودان، مما أدى إلى فقدان 70% من إيرادات قناة السويس، التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.
وفي مارس الماضي، وقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد، تضمنت إجراءات تقضي بخفض دعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه، وهي خطوات أثارت استياءً شعبياً، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وأكدت جورجيفا: “كنا منفتحين تمامًا على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين، ولكن يجب أن أقول إننا لن نقوم بما هو ضروري للبلاد وشعبها إذا تظاهرنا بأن الإجراءات التي يجب اتخاذها يمكن التغاضي عنها.”
وفي بداية الأسبوع، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية بعين الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجه البلاد.
وقامت مصر، يوم الجمعة الماضي، برفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، حيث زادت أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%. وفي يونيو، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، فيما أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو إلى أن أسعار الوقود سترتفع تدريجياً حتى نهاية 2025.
وبحسب السيسي، فإن مصر خسرت ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال الأشهر السبعة إلى العشرة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع لمدة عام آخر على الأقل. كما أدت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر إلى تحويل مسار السفن بعيداً عن قناة السويس، مما أسفر عن تراجع إيراداتها إلى 870 مليون دولار في الربع الثاني من العام، مقارنة بـ2.54 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال هذا الشهر، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل المراجعة الرابعة لبرنامج إقراض مصر، لتتم بعد انتهاء اجتماعاته السنوية الجارية في واشنطن، والتي ستنتهي يوم السبت المقبل.
كان من المقرر أن يتم إجراء مراجعة جديدة لاتفاقية القرض مع مصر في نهاية سبتمبر الماضي، ولكن الصندوق أرجأ هذه المراجعة إلى موعد غير محدد، مما أدى إلى تأجيل حصول مصر على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفقاً لصندوق النقد، تشمل أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية والمالية، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، مع ضمان استدامة القدرة على تحمل الديون وتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص.
