جنوب أفريقيا تطالب العدل الدولية بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي

جددت جنوب أفريقيا دعوتها، اليوم الثلاثاء، لمحكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري يدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كغير قانوني، مؤكدة أن ذلك سيعزز الجهود المبذولة نحو التوصل إلى تسوية دائمة.

افتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل بلاهاي. يأتي ذلك في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 للحصول على رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

قال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، إن “تقديم تصنيف قانوني واضح للنظام الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يمكن أن يساهم في تسريع عملية التوصل إلى تسوية عادلة من خلال التصدي للتأخير المستمر”.

وأكد مادونسيلا أن إسرائيل تدعي عدم الالتزام بالقوانين الدولية في تعاملها مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن عدد الضحايا من الفلسطينيين خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بلغ نحو 30 ألف شخص، معتبراً ذلك “ليس مجرد إحصاءات بل أرواح الفلسطينيين ومعاناتهم”.

وأضاف أن “تجاهل المجتمع الدولي لمساءلة إسرائيل بشأن سياستها وممارساتها، وعدم قدرته على ضمان انسحاب فوري وغير مشروط للقوات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، يشجع إسرائيل على ارتكاب جرائم جديدة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية”، داعياً إلى محاسبة المسؤولين.

وأوضح المحامي الذي يمثل جنوب أفريقيا، بيتر أندرياس ستيميت، أن “منع الفصل العنصري والتمييز العنصري ضروري في القانون الدولي، ويشمل ذلك إسرائيل أيضاً”.

وأشار ستيميت إلى أن “تجاهل إسرائيل لهذه المبادئ يجعل الاحتلال غير قانوني بشكل جوهري”.

من جهته، رفض ممثل السعودية في المحكمة، ياد بن معاشي، أي تبرير لقتل الآلاف وتهجيرهم من منازلهم وأراضيهم.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأدت إلى كارثة إنسانية وتدهور في البنية التحتية والممتلكات، وفقًا للبيانات الفلسطينية والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يستمر النقاش في محكمة العدل حتى 26 فبراير الجاري، وسيشمل مراجعة حول “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو 6 أشهر لاتخاذ قرار بشأن الرأي الاستشاري.