جدل كبير حول تعديلات الميزانية الإسرائيلية لعام 2024

تستعد وزارة المالية الإسرائيلية لتقديم تعديلات مقترحة على الميزانية العامة لعام 2024، ومن المتوقع أن تخضع هذه التعديلات للتصويت الحكومي، بعد تأجيل الأسبوع الماضي نتيجة للخلافات بين وزارة المالية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عارض الاقتراحات.

تشير صحيفة “غلوبس” المختصة في الاقتصاد الإسرائيلي إلى أن أحد التعديلات الرئيسية المقترحة هو رفع معدل ضريبة القيمة المضافة، مع إلغاء نقاط ائتمان ضريبية إضافية لأولياء الأمور الذين يرعون أطفالاً أقل من 3 سنوات.

وبعد مفاوضات طويلة ومعقدة، تم التوصل إلى حلاً وسطًا يشمل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% اعتبارًا من عام 2025، مع زيادة في نقاط الإعفاء الضريبي.

وفقًا لمسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، يُتوقع أن تصل تكلفة تمويل الحرب إلى 85 مليار شيكل (23 مليار دولار) في عام 2024، مما يزيد من التحديات المالية التي تواجه البلاد. يشير مشروع الميزانية المعدل إلى رفع سقف العجز المالي للعام الحالي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو قرار أثار مخاوف من مخاطر كبيرة، وفقًا لخبراء.

قبل تقديم الميزانية، حذرت وزارة المالية من أن الاستمرار في ارتفاع مستوى الدين الحكومي وعدم اتخاذ إجراءات لتقليل العجز الهيكلي سيؤثر سلبًا في اقتصاد إسرائيل ومستوى المعيشة في المستقبل.

تشدد الوزارة على أهمية اتخاذ إجراءات جوهرية لتقليل الأثر المالي الناتج عن الحرب على قطاعها والحفاظ على مصداقية اقتصادها. وتتضمن هذه الإجراءات تقليص العجز الهيكلي في عام 2024 واتخاذ إجراءات على المدى المتوسط لتقليل العجز وإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي.

تشير الصحيفة إلى أن المشروع المقترح للميزانية يتضمن تقديم خفض ثابت بنسبة 3% في قاعدة موازنة الوزارات الحكومية، مما قد يتسبب في تقليص عدد الوظائف الحكومية في الفترة المقبلة. كما ستشهد ميزانية الحكومة تخفيضات في مجالات الإعلانات والاستشارات والتدريب، وذلك في إطار جهود تحسين الأوضاع المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد.