تسجيل أدنى مستوى لمؤشر الديمقراطية منذ عام 2006

تسجيل أدنى مستوى لمؤشر الديمقراطية منذ 2006 والتقرير السنوي للعام 2023

أظهرت البيانات الصادرة من وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، التي صدرت في منتصف فبراير الجاري، أن مؤشر الديمقراطية لعام 2023 سجَّل أدنى مستوى له منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر في عام 2006. وصل المؤشر إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، مقارنة بـ 5.29 في عام 2022.

تراجعت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل غير مسبوق في هذا المؤشر، حيث جاءت معظم الدول العربية في ذيل القائمة دون وجود أي دولة مصنفة كديمقراطية.

يعتمد المؤشر على أربعة مستويات لتصنيف الدول: الديمقراطيات الكاملة، والديمقراطيات المنقوصة، وأنظمة الهجينة، والأنظمة الاستبدادية.

تصنف الديمقراطيات الكاملة الدول التي تحصل على درجات تفوق 8 من 10، والتي لا تتمتع بحريات سياسية ومدنية فحسب، بل تتميز بثقافة سياسية تعزز الديمقراطية.

أما الديمقراطيات المنقوصة، فهي تحصل على درجات بين 6 و 8، تتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، لكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة.

أما الأنظمة الهجينة، فتحصل على درجات بين 4 و 6، وتظهر فيها مخالفات كبيرة في الانتخابات وضغوط حكومية على الأحزاب المعارضة.

وأخيرًا، الأنظمة الاستبدادية، التي تحصل على درجات 4 أو أقل، تكون فيها التعددية السياسية معدومة أو مقيدة بشدة، مع تجاهل للحريات المدنية.

موريتانيا تم تصنيفها كـ “نظام هجين”، حيث جاءت في المرتبة 106 من بين 167 دولة تم تصنيفها، بحصولها على 4.14 من 10.