تراجع حركة المرور في قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

تغيير مسارات شحن البضائع بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر يثير مخاوف اقتصادية للمصريين

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تضطر شركات النقل البحري إلى تعديل مساراتها، مما يؤدي إلى تجنب عدد متزايد من السفن استخدام قناة السويس. هذا التحول قد يتسبب في تأثير سلبي على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، شهدت حركة نقل البضائع عبر قناة السويس تراجعًا بنسبة 35% في الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وخلال هذه الفترة، سُجل زيادة بنسبة 67.5% في نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا. يرى خبراء أن هذا التحول في مسارات الشحن قد يكون نتيجة لهجمات الحوثيين التي تستهدف السفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

جماعة الحوثي تعلن استهدافها إسرائيل والسفن المرتبطة بها، وهو ما يؤكد على تصاعد التوتر في المنطقة. الهجمات التي شهدتها 25 سفينة تجارية منذ نوفمبر 2023 تعرّضت لمنطقة الممر الذي يعبره حوالي 12% من التجارة العالمية، مما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية دولية لحماية السفن من التهديدات.

مع تزايد حدة الهجمات، أعلنت شركة الشحن الدانماركية “ميرسك” عن قرارها تحويل جميع سفنها لتجنب استخدام البحر الأحمر وقناة السويس في المستقبل، مما يعكس التأثير المتزايد للأحداث الإقليمية على الخطط اللوجستية للشركات العالمية.

زيادة تكلفة المخاطر

انتشار البوارج الغربية في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة لم يُطمئن، على ما يبدو، قطاع الشحن. يعتبر بول توريه، مدير المعهد العالي للتجارة البحرية في فرنسا، أن شركات الشحن مستعدة لتحمل تكلفة الطريق الأطول، حيث أشار إلى أن الرحلتين حول أفريقيا وعبر قناة السويس تكلّفان تقريبا نفس السعر. وقال إن تكاليف الوقود في الطريق الأطول والرسوم المرورية الباهظة في الممر الملاحي المصري تساهم في ذلك.

وفقًا لتقرير نشره مركز صوفان للأبحاث الإستراتجية في نيويورك، ارتفعت أسعار الشحن ثلاث مرات تقريبًا منذ بداية هجمات الحوثيين، ولكن التكاليف لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وبحسب الخبراء، يزداد زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بين 10 و20 يومًا عند الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من عبور قناة السويس التي تشكل ممرًا حيويًا يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، حيث تمر 12% من حركة التجارة البحرية الدولية.

مصدر للنقد الأجنبي

على المدى القصير، تؤكد المصادر المصرية عدم تأثر عائدات القناة الجارية من جراء انتشار البوارج الغربية في البحر الأحمر بغرض حماية حركة الملاحة. ومع ذلك، يثير تساؤل عن مدى تأثير الأزمة في حال استمرارها. يشير مصدر ملاحي مصري إلى أن تغيير بعض خطوط الشحن مساراتها يمثل أزمة مؤقتة، ومن المتوقع أن يظهر تأثيرها بشكل أكبر مع مرور الوقت.

وتعد عائدات القناة واحدة من أبرز خمس مصادر للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. يتزامن انقطاع حركة الملاحة في البحر الأحمر مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، حيث ارتفعت معدلات التضخم وتراجعت قيمة العملة المحلية.

وتعكس الأزمة الحالية تحولات في التجارة العالمية، حيث يلجأ بعض أصحاب السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من عبور قناة السويس. يقدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تنفق مصر نحو 70% من إيراداتها في 2024 على سداد فوائد الديون.

من المهم متابعة تأثير الأزمة الحالية على القناة على المدى الطويل، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها مصر.