تراجع الناتج المحلي السعودي في الربع الثالث، وتوقعات لإنفاق 334 مليار دولار في 2024
أظهرت البيانات الحكومية الصادرة اليوم الخميس تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.4% في الربع الثالث، وذلك نتيجة لانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 17% عن مستويات العام السابق، ناتجة عن تقليص إنتاج الخام وفقًا لاتفاقات مجموعة أوبك بلس، وفقًا لتقرير وكالة رويترز.
في الأسبوع الماضي، أعلنت الرياض عن قرار تمديد تقليص إنتاجها الطوعي للنفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى مارس/آذار 2024.
وعلى الرغم من هذا التراجع الكبير، تستمر الحكومة في توقع نمو اقتصادي بنسبة 0.03% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وفقًا لميزانية العام 2024 التي صدرت يوم أمس.
ووفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم، فإن الأنشطة غير النفطية قد سجلت زيادة بنسبة 3.5% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.9%.
كانت تقديرات رسمية سابقة قد تنبأت بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 4.5%.
وقد شهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا في العام الماضي بفعل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تقريبية لـ100 دولار للبرميل، مما أسهم في تحقيق أعلى نسب نمو في الناتج المحلي الإجمالي ضمن دول مجموعة العشرين، وسجل البلاد فائضًا في الميزانية للمرة الأولى في حوالي عقد.
ومع ذلك، عانى الاقتصاد منذ ذلك الحين بفعل تراجع إنتاج وأسعار النفط، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 5.9% في عام 2023، متفوقًا بذلك على أداء الاقتصاد الكلي بشكل كبير.
انخفاض طفيف في الإيرادات
على الرغم من تمديد خفض إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام، تتوقع المملكة العربية السعودية انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات المتوقعة لميزانيتها في عام 2024، وفقًا للبيانات الواردة من وزارة المالية السعودية.
تشير هذه البيانات إلى أن إجمالي الإنفاق المتوقع في العام المقبل سيصل إلى 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، مسجلًا زيادة بنسبة تقارب 12% مقارنة بميزانية عام 2023. وتتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2024 حوالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالتوقعات البالغة 1.193 تريليون ريال (318 مليار دولار) للعام الحالي.
تشير البيانات إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2024، بعد تسجيل نمو ضئيل بلغ 0.03% فقط في العام الحالي.
وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التزام بلاده بتعزيز النمو الاقتصادي في إطار ميزانية عام 2024. وأوضح أن الميزانية تستهدف دعم العديد من البرامج والمبادرات، من خلال التوسع في الإنفاق الحكومي، وتعزيز البنية التحتية، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جاذبية الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، وتعزيز نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
أسواق الدين
على الرغم من التوقعات بالانتعاش الاقتصادي في العام المقبل، تنوي المملكة العربية السعودية اللجوء إلى أسواق الدين لإدارة العجز المتوقع في ميزانيتها، والذي يتجاوز 79 مليار ريال في عام 2024، مما يُعتبر 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان العجز قد بلغ 82 مليار ريال في عام 2023، وذلك بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعت وزارة المالية أن يمثل الدين العام نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بنسبة قليلة تقدر بـ25% في عام 2023.
أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، أن زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة تعكس الدعم القوي من قِبَل القيادة السعودية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة وتعزيز الاستثمارات النوعية.
وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أن العوامل الإيجابية للاقتصاد السعودي القوي تساهم في التغلب على التحديات والمخاطر الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الموازنة السنوية للمملكة تعتمد على تقديرات “متحفظة للغاية” لعائدات النفط، مما يعكس أن العجز لا يُنسب إلى تقلبات أسعار النفط بل إلى قرار متعمد لزيادة الإنفاق.
وأضاف الجدعان أن القرار العمد لزيادة الإنفاق يعكس إيماناً بأن العجز البالغ 3% “هو أمر جيد تماماً… إذا تم إنفاق تلك الأموال بشكل صحيح”.
أرقام عن النفط
بلغ الإنتاج اليومي النفطي للمملكة العربية السعودية حوالي 9 ملايين برميل يومياً، مما يشير إلى تراجع كبير عن القدرة الإنتاجية المعلنة التي تبلغ 12 مليون برميل يومياً.
سجلت شركة أرامكو النفطية السعودية انخفاضًا بنسبة 23% في أرباح الربع الثالث من العام، وذلك نتيجة لتدني أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج. يأتي هذا بعد انخفاض الصافي للربح بنسبة 19.25% في الربع الأول و38% في الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
كانت أرباح أرامكو العام الماضي قد بلغت 161.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي وفقًا للشركة. يتوجب على المملكة العربية السعودية، التي تمتلك 90% من أسهم أرامكو، الاعتماد على عائدات الشركة لتمويل مشاريع رؤية 2030.
