تداعيات انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من إيكواس

انسحبت دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر رسميًا من مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وفقًا لإعلان صادر عن الأنظمة العسكرية الحاكمة في تلك الدول. وجاء في البيان المشترك الصادر عبر وسائل الإعلام الرسمية أن قادة هذه الدول “بعد تحملهم كافة المسؤوليات التاريخية وتلبيةً لتطلعات شعوبهم، قرروا بسيادة كاملة الانسحاب الفوري من إيكواس”.

وأكدت إيكواس في بيانها ردًا على هذا القرار أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر يشكلون “أعضاءً مهمين” في المجموعة، وأنها ملتزمة بالعمل على إيجاد حلول تفاوضية للأزمة السياسية التي نجمت عن هذا الانسحاب. كما أشارت إلى أنها تنتظر إشعارًا رسميًا مباشرًا بالقرار الذي اتخذته الدول الثلاث.

قد يتسبب هذا الانسحاب في تداعيات كبيرة تشمل تأثيره على حركة البضائع والأفراد في الدول الثلاث التي تعتمد بشكل كبير على الطرق لنقل البضائع بسبب عدم وجود منافذ بحرية، وقد يؤثر أيضًا على الإعفاءات الضريبية وتأشيرات الدخول، مما يؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الأسعار.

يثير تنفيذ الانسحاب تساؤلات حول الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة إيكواس، حيث يتطلب الانسحاب إخطار المجموعة خطيًا خلال عام واحد، مع الالتزام بالتزاماتها خلال هذه الفترة، ويتيح الباب للرجوع عن طلب الانسحاب في غضون 12 شهرًا.

مظاهرة داعمة

تجمع المئات في العاصمة النيجرية نيامي للتعبير عن دعمهم لقرار الانسحاب، حيث رفعوا لافتات تعبيرية تنتقد موقف إيكواس، إضافة إلى رفع أعلام الدول الثلاثة وأعلام روسيا، الذي أصبح حليفًا جديدًا للأنظمة العسكرية بعد انسحاب فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

تواجه الدول الثلاث تحديات أمنية متزايدة من جماعات متطرفة، إضافة إلى أوضاع اجتماعية صعبة. علاوة على ذلك، فقد تدهورت العلاقات مع إيكواس منذ انقلاب الجيش في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.

تسعى إيكواس إلى وقف مسار الانقلابات والضغط لاستعادة النظام السابق في أقرب وقت ممكن. لقد فرضت عقوبات قاسية على مالي والنيجر، وتهديدت بالتدخل العسكري، كما قامت بتعليق عضوية الدول الثلاث في مؤسساتها.

ترى الأنظمة العسكرية في الدول الثلاثة أن فرنسا لها تأثير كبير على إيكواس، ويُعتبر الانسحاب خطوة جديدة في الانفصال عن الحلفاء التقليديين لهذه الدول.