العدل الأميركية تنتصر على غوغل في قضية احتكار الإعلان الرقمي

حققت وزارة العدل الأميركية انتصاراً قانونياً بارزاً ضد شركة غوغل، بعد أن قضت المحكمة الفدرالية بأن الشركة مارست سلوكيات احتكارية أضرت بالناشرين والمستخدمين في سوق الإعلانات الرقمية، بحسب ما نقله موقع The Verge.

وجاء القرار في القضية التي رفعتها الوزارة في يناير/كانون الثاني 2023، واتهمت فيها غوغل بالهيمنة غير القانونية على سوقي خوادم إعلانات الناشرين وتبادل الإعلانات عبر الإنترنت. وأكدت القاضية الفدرالية ليوني برينكيما في حكمها أن “المدعين أثبتوا أن غوغل انخرطت عن قصد في سلسلة من الممارسات المناهضة للمنافسة، بهدف السيطرة على الأسواق ذات الصلة”.

وأوضحت برينكيما أن غوغل، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، استخدمت سياسات تعاقدية ووسائل تكامل تكنولوجي لربط خوادم إعلانات الناشرين بمنصتها الخاصة لتبادل الإعلانات، ما مكنها من ترسيخ موقعها الاحتكاري وحمايته.

انتهاك واضح لقانون شيرمان

استند الحكم إلى المادتين الأولى والثانية من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، حيث رأت المحكمة أن غوغل انتهكت القانون من خلال ممارساتها في أدوات تكنولوجيا الإعلانات ومنصات تبادل المساحات الإعلانية، مؤكدة أن هذه السلوكيات تقيّد المنافسة وتضر بالسوق المفتوحة.

موقف غوغل: رفض واستئناف

من جانبها، علّقت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل، قائلة: “لقد كسبنا نصف القضية وسنستأنف النصف الآخر”، مشيرة إلى أن المحكمة لم تجد ضرراً في أدوات غوغل الإعلانية للمعلنين أو في استحواذها على شركات مثل DoubleClick.

وأضافت: “نحن نختلف مع قرار المحكمة بشأن أدوات الناشرين. هؤلاء يملكون خيارات عديدة، ويختارون غوغل لأن أدواتها التقنية فعالة وسهلة الاستخدام وذات تكلفة معقولة”.

انتقادات لسلوك غوغل في إدارة البيانات

وفي سياق متصل، وجّهت القاضية برينكيما انتقاداً حاداً لغوغل بسبب عدم احتفاظها بسجلات الاتصالات الداخلية بين موظفيها، في إشارة إلى تطبيق مراسلة داخلي حُذفت من خلاله المحادثات. وأكدت أن هذا السلوك كان يمكن أن يستوجب العقوبة، غير أن المحكمة تمكنت من إصدار حكمها بناءً على الأدلة والشهادات المتوفرة.

خلفية القضية وتداعياتها المحتملة

على مدى ثلاثة أسابيع، قدمت وزارة العدل أدلة تشير إلى أن غوغل احتكرت ثلاث أسواق رئيسية في تكنولوجيا الإعلانات: أدوات الناشرين، شبكات الإعلانات للمعلنين، ومنصات تبادل الإعلانات. واتهمت الوزارة غوغل بربط خدماتها بشكل غير قانوني، في خطوة تشكل انتهاكاً صريحاً لقوانين مكافحة الاحتكار.

وفي المقابل، دافعت غوغل عن موقفها، معتبرة أن الحكومة تبني رؤيتها على فهم “مصطنع” لطبيعة السوق، وأن أدواتها تساهم في تحقيق أرباح للناشرين والمعلنين، وتعزز الكفاءة لصالح المستهلكين.

إجراءات قانونية قادمة: تفكيك محتمل

بعد صدور الحكم، بدأت الاستعدادات لجولة قضائية جديدة في واشنطن لتحديد سبل الانتصاف، وهي المرحلة التي تناقش فيها المحكمة كيفية تنفيذ الحكم السابق. وقد اقترحت وزارة العدل، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، تفكيك بعض أصول غوغل، من بينها فصل متصفح “كروم” عن الشركة وإجبارها على إتاحة نتائج البحث بصورة أكثر انفتاحاً.

هذا الحكم يمثل تطوراً كبيراً في المعركة التنظيمية ضد عمالقة التكنولوجيا، وقد يشكل سابقة قانونية لجهود مماثلة تستهدف تفكيك هيمنة الشركات الكبرى على الأسواق الرقمية.