السعودية تقر ميزانية 2025 مع عجز قدره 101 مليار ريال وتواصل التوسع في المشاريع التنموية ضمن رؤية 2030
أقرت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء ميزانية عام 2025، التي تتوقع عجزًا يبلغ 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، حيث أكد وزير المالية أن المملكة ستواصل استثماراتها في المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد.
ويتماشى العجز المتوقع مع تقديرات الحكومة الأولية التي أُعلنت في سبتمبر الماضي، حيث يُتوقع أن يعادل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
التوسع المستمر في الإنفاق الاستراتيجي وقال وزير المالية محمد الجدعان إن “ميزانية عام 2025 تهدف إلى استمرار التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفقًا للإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030”.
على الرغم من تأثير انخفاض أسعار النفط وقرار المملكة بخفض إنتاجها طواعية على إيراداتها في السنوات الماضية، فإن المملكة تواصل زيادة الإنفاق لتعزيز النمو وتنفيذ خطة التحول الاقتصادي.
الإنفاق والإيرادات من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق في عام 2025 إلى حوالي 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار)، بما يتماشى مع التوقعات التي أُعلنت في سبتمبر، ما يعادل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث المقبلة. كما يُتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار).
تتطلب رؤية 2030 استثمارات ضخمة لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز مصادر دخل أكثر استدامة، بما يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز.
دعم ولي العهد للرؤية وأعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، حيث أكد أن “المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة ضمن رؤية 2030”. تشمل الرؤية إنشاء مشروعات بنية تحتية ضخمة تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والتصنيع، مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
تحديات ومراجعات في المشاريع مع زيادة التكاليف المرتبطة بالمشروعات الكبرى، قامت المملكة مؤخرًا بإعادة تقييم بعض المشاريع لتعطي الأولوية لاستكمال المنشآت اللازمة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية على مدى العقد المقبل.
وأشارت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إلى أن التركيز يظل منصبًا على التقدم في خطة التحول وبرنامج الاستثمار، مع تسجيل عجز محدود، مع توقعات بزيادة تدريجية في الدين العام، مما سيحافظ على الأسس الاقتصادية القوية للمملكة.
تمويل العجز والتوقعات المستقبلية قال الجدعان إن المملكة ستواصل تمويل العجز المتوقع في ميزانية 2025 من خلال عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تهدف إلى سداد أصل الدين المستحق في نفس العام وعلى المدى المتوسط. من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) في 2025، وهو زيادة طفيفة عن تقديرات العام الحالي.
أما بالنسبة لعام 2024، فقد تم تعديل تقديرات العجز إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات سبتمبر التي كانت 118 مليار ريال، مع توقعات بزيادة الإيرادات الإجمالية بنحو 4.9%، بفضل الأنشطة غير النفطية. يتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو في 2024 بنسبة 0.8% بعد انكماشه في 2023، على أن يتسارع نموه إلى 4.6% في 2025، مدفوعًا بزيادة الأنشطة غير النفطية.
