الذهب يقفز بأكثر من 11% منذ طوفان الأقصى وخبراء يوصون به

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 11.36% منذ تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، نتيجة للأحداث المتلاحقة التي أعقبت عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. وجاء هذا الارتفاع في سياق الصراع العسكري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، والذي تزامن مع تصاعد التوقعات حول انقضاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

تقدم “الجزيرة نت” تحليلاً توقعياً للمستقبل المنظور لأسعار الذهب، حيث يتناول الخبراء تقييم الفرص الاستثمارية المحتملة في شراء الذهب في الوقت الحالي.

عوامل الارتفاع

زادت أسعار المعدن النفيس بنسبة تبلغ 10.96% منذ بداية العام، وارتفعت إلى 2043.95 دولارًا في المعاملات الفورية، وذلك عند تسوية تعاملات يوم الخميس. وفي تصريح لكبير محللي الأسواق في مجموعة إكويتي، أشار رائد حامد الخضر إلى أن التوترات الجيوسياسية واستعداد الأسواق العالمية لتغيير سياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي في 2024 تعدان أحد أهم العوامل التي أثرت في ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف الخضر أن زيادة حالة عدم اليقين وتزايد التوترات في الشرق الأوسط ساهما في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال فترات الأزمات. ومتوقعًا مع توقعات بانخفاض الدولار ودعم المعادن، خاصة الذهب، يتوقع الخضر أن يتجاوز سعر الذهب 2100 دولار للأوقية خلال الربع الأول من العام المقبل، مع احتمال تحقيق قمة تاريخية جديدة.

مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتقليل تكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين، يظل الذهب وسيلة للاحتماء من المخاطر وتحقيق أرباح سريعة. يشير الخضر إلى أن هذا يزيد من الطلب في ظل العرض المحدود، ويساهم في رفع أسعار الذهب في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بالتضخم، تشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين إلى انخفاضه إلى 3.1% في نوفمبر مقارنة بـ 3.2% في أكتوبر. بينما بقي الاحتياطي الفدرالي الأميركي على فائدته دون تغيير، مما يعزز الطلب على الذهب.

ويرى الخضر أن التوترات المستمرة والمخاوف، جنبًا إلى جنب مع استعداد الأسواق لتغيير سياسات البنوك المركزية في 2024 ومخاوف ركود اقتصادي عالمي، قد تؤدي إلى عودة الذهب إلى المستويات السابقة وربما تحقيق مستويات قياسية جديدة في 2024. ويرتبط الذهب بشكل عكسي بالدولار، حيث قد يدفع التحسن في اقتصاد الولايات المتحدة وتغييرات في سياسات الفائدة إلى ارتفاع الدولار وتقليل إقبال المستثمرين على الذهب كأصل آمن، ولكن في ظل توقعات بتحسن اقتصاد الدولة، يمكن أن يرتفع عائد السندات، مما يشير أيضًا إلى احتمالات زيادة التضخم.

توصيات شرائية

يشير رائد حامد الخضر، كبير محللي الأسواق في مجموعة إكويتي، إلى أن التوصيات الحالية للمستثمرين بشأن الذهب تشجع على الشراء نظرًا للاستمرار في التوترات الجيوسياسية واستعداد الأسواق لتغيير سياسة البنك المركزي الأميركي وتوقعات خفض الفائدة في عام 2024. يلاحظ أن البيانات الاقتصادية الحالية غير إيجابية بما يكفي لتقليل احتمالية انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود حتى الآن.

ويتوقع الخضر أن يصل سعر الأوقية إلى 2050 دولارًا قبل نهاية العام، وأكثر من 2150 دولارًا في الربع الأول من العام المقبل.

يشير عاصم منصور، كبير إستراتيجيي الأسواق في أوربكس مصر، إلى أن الذهب سيحقق مكاسب كبيرة في 2024 مع اتجاه البنوك المركزية لخفض الفائدة مع تراجع التضخم. يشير أيضًا إلى العلاقة العكسية بين أسعار الذهب والفائدة.

ويلاحظ منصور أن زيادة حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب تعزز مكانته كملاذ آمن بعد الاستغناء عن الدولار، خاصة في ظل استخدامه كسلاح اقتصادي في الأزمات، كما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية.

ويضيف أن الذهب يستفيد من ارتفاع الطلب عليه من قبل صناديق الاستثمار والأفراد الذين يسعون إلى الاحتماء من موجة التضخم والحفاظ على قيمة مدخراتهم في 2022 و2023.

ويرى منصور أن العوائد الحقيقية ستكون العامل الرئيسي في تقليل مكاسب الذهب، حيث يتزايد تأثير التضخم والفائدة على تلك المكاسب. وفي المجمل، يعتقد أن “النظرة شرائية بصورة كبيرة جدا في 2024″، ويتوقع استمرار استقرار سعر الأوقية فوق 2000 دولار، مع تقدير أن تنتقل أونصة الذهب إلى نطاق سعري جديد في السنة المقبلة.