الحرب على غزة تضاعف ديون إسرائيل مرتين في 2023
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين أن النزاع في قطاع غزة خلال العام الماضي تسبب في زيادة الديون الإسرائيلية إلى مستويات قياسية.
ووفقًا لتقرير صادر عن الوزارة، بلغ إجمالي الديون التي سجلتها إسرائيل في عام 2023 حوالي 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، منها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) تمت خلال فترة اندلاع النزاع في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام.
تجاوز الاقتراض الإسرائيلي مبلغ 63 مليار شيكل (16.78 مليار دولار) خلال عام 2022 بأكمله.
وأشار المحاسب العام يالي روتنبرغ إلى أن عام 2023 شهد تحديات عدة استدعت زيادة كبيرة في احتياجات التمويل، مما استلزم تعديلات في استراتيجية الحكومة للاقتراض.
بالرغم من التحديات، أكد روتنبرغ أن قدرة إسرائيل على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في ظل الظروف الصعبة مثل فترات النزاع، تبينت من خلال جذب مبالغ كبيرة وبنسب تغطية عالية جداً.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2023 ارتفعت إلى 62.1% مقارنة بـ 60.5% في 2022 نتيجة لزيادة الإنفاق العسكري، ومن المتوقع أن تصل إلى 67% في عام 2024.
وقامت إسرائيل بجمع مبلغ قياسي بلغ 8 مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من خفض وكالة موديز تصنيف الائتمان السيادي لإسرائيل في فبراير/شباط الماضي.
تتضمن الاقتراضات التي قامت بها الحكومة في عام 2023 حوالي 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين على الصعيدين المحلي والخارجي، بينما كان الباقي يشكل ديونا محلية غير قابلة للتداول.
ووفقًا للوزارة، ارتفع إجمالي الدين العام الإسرائيلي بنسبة 8.7% في العام الماضي ليصل إلى 1.13 تريليون شيكل (حوالي 300 مليار دولار)، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.
نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتغير في العام الماضي، حيث بقيت عند 2.4%.
وعند خفض تصنيف الائتمان السيادي لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2)، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية نتيجة النزاع في غزة.
وقد أقر نواب البرلمان الإسرائيلي موازنة عام 2024 المعدلة، التي شملت تخصيصات إضافية لتمويل النزاع المستمر مع المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للمتضررين.
