الجزائر تُصدر تراخيص للبنوك الرقمية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير النظام المالي

أصدرت السلطات الجزائرية مؤخراً تراخيص لتأسيس وتسيير البنوك الرقمية وفق شروط محددة وفقاً للنظام 24-04 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن محافظ بنك الجزائر.

شروط عمل البنوك الرقمية
تخضع البنوك الرقمية لنفس المعايير التي تخضع لها المؤسسات المالية الأخرى، مع استثناء واحد يتعلق بإنشاء بنك رقمي فرعاً لبنك أجنبي. تتضمن الشروط الرئيسية:

• أن يكون أحد المساهمين في البنك الرقمي بنكاً خاضعاً للقانون الجزائري ولديه خبرة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، على أن يمتلك 30% على الأقل من رأس المال.
• يجب أن يكون للبنك الرقمي مقر اجتماعي في الجزائر، مع إمكانية استخدامه لمعالجة شكاوى العملاء.
• يُمنع البنك الرقمي من فتح أي وكالات تقليدية ويجب أن تقتصر عملياته على الوكالات الرقمية “الآلية”.
• يُحظر على البنوك الرقمية منح قروض للمؤسسات الكبيرة، باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت كبيرة.

إسهام البنوك الرقمية في الاقتصاد الجزائري
اعتبر الخبير في السياسات النقدية، عمر هارون، أن ترخيص البنوك الرقمية يعد خطوة هامة لتطوير النظام المصرفي في الجزائر، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على النقود الورقية ويعزز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. وتوقع هارون أن يؤدي هذا النظام إلى تقليص التكاليف وتيسير الوصول إلى السلع والخدمات، فضلاً عن تقليل أزمة السيولة في الاقتصاد الجزائري. وأضاف أن البنوك الرقمية ستساهم في دعم اقتصاد المعرفة وتمويل المؤسسات الناشئة، مع تحسين الحوكمة المالية.

التحديات المرتبطة بالبنوك الرقمية
رغم الفوائد المحتملة، تواجه البنوك الرقمية تحدياً كبيراً يتمثل في تحويل الأموال من السوق الموازية، التي يقدر حجمها بحوالي 90 مليار دولار، إلى القنوات المالية الرسمية. ويرى هارون أن البنوك الرقمية ستساعد في تقليل تدفق الأموال إلى السوق الموازية وزيادة الشفافية المالية.

التوقعات المستقبلية
فيما يتعلق بحجم الحسابات البنكية في الجزائر، بلغ عددها 12.5 مليون حساب، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 28 مليار دولار. وفي حال نجاح تطبيق النظام المالي الرقمي، فإن العدد الإجمالي للحسابات قد يتضاعف بشكل كبير.

التحديات البيروقراطية
من جهته، أشار عبد الرحمن عيّة، مدير مختبر تطوير المؤسسات الاقتصادية بجامعة ابن خلدون، إلى أن البيروقراطية في القطاع المالي الجزائري قد تشكل تحدياً في تسهيل عملية إنشاء البنوك الرقمية. وأضاف أنه من الضروري معالجة تحديات تحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج لتطبيق هذا النظام بشكل فعّال.

دور البنوك الرقمية في الاقتصاد الجزائري
أوضح عيّة أن دور البنوك الرقمية لن يقتصر على تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، بل سيتوسع ليشمل تمويل دراسات الجدوى ودراسات السوق وتكاليف التعليم، مما سيساهم في رفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات.