الأخبار الوطنية

البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا لتعزيز التجارة والإنتاج المحلي

صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) على مشروع القانون رقم 24-043، الذي يتيح المصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA Hold Co)، والذي تم توقيعه في نواكشوط في 6 يناير 2021.

وفي تصريح له، أكد وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه أن القارة الإفريقية تمر بمرحلة حاسمة في مسار تنميتها، في وقت يشهد فيه العالم زيادة في الترابط الاقتصادي والتجارة الدولية. وأشار إلى أن هذا الوضع يفرض على دول القارة السعي بشكل جاد لتنويع اقتصاداتها وزيادة قدرتها التصديرية لمواجهة تحديات العولمة.

وتطرق الوزير إلى بعض التحديات التي تعيق هذه الديناميكية، مثل محدودية الوصول إلى تمويل الصادرات، النقص في البنية التحتية اللازمة، والاعتماد الكبير على المواد الخام غير المعالجة. وأوضح أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى شركاء دوليين آخرين قرروا إنشاء صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا للتصدي لهذه التحديات.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو تعزيز الصادرات الإفريقية من خلال تقديم الدعم المالي للشركات، وتسهيل التجارة بين دول القارة والدول الأخرى. كما أبرز أن المصادقة على النظام الأساسي لهذا الصندوق ستسهم في تحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في تسهيل الحصول على تمويل للشركات المصدرة، تشجيع تنمية المنتجات المصدَّرة، تعزيز التصنيع المحلي باستخدام المواد الطبيعية، ودعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتصدير، مثل المراكز اللوجستية والمناطق الصناعية.

وأكد أن هذه المصادقة ستتيح للشركات الوطنية الاستفادة من الموارد المالية والتقنية التي يوفرها الصندوق، مما سيعزز أدائها التصديري ويسهم في خلق فرص العمل ورفع جودة المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.

زر الذهاب إلى الأعلى